سجلت السوق المصرية ارتفاعًا قياسيًا خلال العام 2012، بنحو 51%، إذ اتجهت مؤشرات البورصة كافة إلى الارتفاع ليسجل مؤشر،EGX 30  51%         أما على مستوى الأسهم المتوسطة فقد ارتفع مؤشر EGX70 وEGX100 بحوالي 15% و24% على التواالي،   وبالنظر إلى تسلسل الأحداث ومدى تأثيرها على السوق المصرية، فقد بدأ السوق العام في الارتفاع بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب وانتقال السلطة التشريعية إليه، إذ صعد السوق خلال كانون الثاني/ يناير وشباط/فبراير، واستمر في الصعود بقوة حتى آذار/مارس.إلا أن الأحداث السياسية في ذلك الوقت والمتعلقة باللجنة التأسيسية للدستور وبدء الاستعداد للانتخابات الرئاسية قد أسهمت في وجود حالة من عدم التيقن، أسهمت في  بدء تراجع السوق والذي استمر حتى نهاية جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسيةومع بداية النصف الثاني من العام اتخذ السوق اتجاهًا صعوديًا حتى تشرين الثاني/نوفمبر والذي شهد الكثير من التوترات السياسية وأثرت على السوق بشكل ملموس، وأوقفت صعوده حتى بداية كانون الأول/ديسمبر والانتهاء من الاستفتاء على الدستور الجديد ليبدأ السوق في التحسن حتى نهاية العام، وإن كان تأثر لفترة بتخفيض التصنيف الائتماني.وسجلت القطاعات المتداولة كافة في البورصة ارتفاعًا خلال تعاملات العام 2012. وكان أكثر القطاعات ارتفاعًا خلال العام قطاع الموارد الأساسية، وذلك بارتفاع ملحوظ بلغ 146%، تلاه قطاع البنوك في المركز الثاني محققًا نمو بلغ  82% .أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع العقارات الذي سجل ارتفاعًا بنحو 78%. والجدير بالذكر أن قطاع العقارات قد احتل المرتبة الثالثة من حيث كمية التداول محققًا 5.4 مليار ورقة مالية بقيمة 20.2 مليار جنيه.كما سجل قطاع الاتصالات ارتفاعًا بنحو 70% خلال العام. وقد احتل القطاع المرتبة الأولى من حيث كمية التداول، محققًا نحو 13 مليار ورقة مالية بقيمة 40.4 مليار جنيه.وحل بعد ذلك، قطاع الأغذية والمشروبات الذي سجل ارتفاعًا بنحو 56%، وبفارق كبير جاء قطاع الخدمات والمالية باستثناء البنوك مسجلًا ارتفاعًا بلغ 31%، على التوالي، وسجل الأخير ثاني أكبر كمية تداول بحوالي 6.3 مليار ورقة مالية بقيمة 18.5 مليار جنيه.وتلا ذلك قطاعا التشييد ومواد البناء والسياحة والترفيه بارتفاع قدره 24% و23%، على التوالي. واحتل الأخير المرتبة الخامسة من حيث كمية التداول محققًا 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 2.2 مليار جنيه،  ثم جاء بعد ذلك قطاع الرعاية الصحية والأدوية الذي سجل ارتفاعًا بنحو13%..وبالمثل حقق قطاع المنتجات المنزلية والشخصية ارتفاعًا قدره 13%، وسجل القطاع رابع أكبر كمية تداول بحوالي 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 5 مليارات جنيه.أما أقل الارتفاعات لهذا العام، فكانت من نصيب قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والكيماويات اللذين سجلا نموًا بنحو 11% و7% على التوالي.وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي شهدها العام 2012، لكن البورصة المصرية استطاعت أن تعوض خسائرها في العام الجاري، وتحقق نموًا قياسيًا اقترب من 47% وذلك وفقًا لمؤشر مؤسسة مورجان ستانلي للسعر (MSCI Price Index)، لتأتي في المرتبة الثانية على مستوى العالم (بعد تركيا) بالمقارنة بالأسواق الناشئة والمتقدمة كافة، ويعد هذا النمو قياسيًا إذا ما قورن بأداء المناطق الجغرافية المختلفة على مستوى العالم..