قال تقرير اقتصادي صادر عن بنك الكويت الوطني اليوم ان الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) اظهرت تحسنا مستمرا في نتائجها خلال العام الماضي. واضاف التقرير ان ارباح الشركات نمت بصورة ملحوظة نتيجة تحسن اداء قطاع العقار وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية مبينا ان "هذين القطاعين كانا الأكثر تأثرا خلال الأزمة المالية وشهدا تعافيا ملحوظا خلال السنتين الماضيتين". وبين ان الارباح الاجمالية ل 153 شركة اعلنت عن نتائجها حتى الان بلغت 35ر1 مليار دينار كويتي خلال عام 2013 بنمو ملحوظ بلغ 11 في المئة مقارنة بنحو 2012 مضيفا انه عند استبعادنا للزيادة الاستثنائية التي سجلها بنك الكويت الوطني نتيجة دمج بنك بوبيان خلال العام 2012 يتبين أن النمو كان أقوى عند بنسبة 19 في المئة. وذكر ان عدد الشركات الخاسرة في تراجع مستمر فقد قامت 26 شركة مدرجة في البورصة بتسجيل خسائر في 2013 مقارنة مع 40 شركة في 2012 حيث بلغ اجمالي الخسائر 124 مليون دينار مقارنة مع 220 مليون دينار في 2012 . وقال ان شركات قطاع الخدمات المالية اعلنت أرباحا بواقع 83 مليون دينار مسجلة نموا ضخما مقارنة بالعام 2012. واضاف ان عددا كبيرا من الشركات في هذا القطاع سجلت تعافيا ملحوظا الا ان 20 من الشركات في هذا القطاع لم تعلن حتى الان عن نتائجها لعام 2013. واوضح ان الشركات العقارية المدرجة في البورصة حققت ارباحا بلغت 148 مليون دينار في 2013 اي اكثر من ضعف أرباحها التي حققتها العام السابق وعكس التحسن الذي حققته تعافي السوق العقاري الكويتي بشكل عام والقطاعين الاستثماري والسكني على وجه الخصوص. وبين التقرير ان الشركات المرتبطة بقطاع الخدمات الاستهلاكية وقطاع السلع الاستهلاكية شهدت ارتفاعا جيدا في الأرباح نتيجة قوة القطاع الاستهلاكي "لكن يظل حجم هذين القطاعين صغيرا نسبيا كما أن تأثيرهما مازال ضعيفا على إجمالي الأرباح". وقال ان النتائج المعلنة للشركات المدرجة ادت الى ارتفاع أسعار الاسهم خلال الربع الأول من العام الحالي حيث ارتفع المؤشر الوزني بواقع 7ر6 في المئة منذ نهاية العام 2013. واضاف ان سوق الكويت للأوراق المالية استفاد كذلك من تحسن الآفاق الاقتصادية للكويت مبينا ان المستثمرين يبدون حاليا اهتماما أكبر بالبورصة المحلية بفضل التطور الذي تشهده مشاريع التنمية الحكومية