طهران ـ وكالات
أطلقت إيران محاولة جديدة يوم الاثنين لتحقيق الاستقرار في عملتها المتراجعة بافتتاح مركز صرافة يوفر الدولار الأميركي بسعر مدعوم حكوميًا لاستيراد بعض السلع وذلك في وقت تعاني فيه البلاد تحت وطأة عقوبات اقتصادية غربية.
وتهاوت قيمة الريال في السوق أكثر من النصف على مدى العام المنصرم بسبب عقوبات أميركية وأوروبية على قطاعي النفط والبنوك الإيرانيين مما ألقى بظلال من الشك على قدرة البنك المركزي على الدفاع عن العملة.
وهرع الإيرانيون إلى تجار العملة غير الرسميين لتحويل مدخراتهم إلى العملة الصعبة مما خفض قيمة الريال في السوق المفتوحة. وتسبب هذا في ارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة وساهم في تنامي التضخم الذي يسجل مستويات في خانة العشرات.
ويسمح مركز الصرافة الجديد لمستوردي سلع مثل إطارات الشاحنات ومعدات البناء والألياف الصناعية بشراء الدولار بسعر يقل اثنين بالمئة عن سعر السوق في أي وقت.
كانت صحيفة آفتاب نقلت عن محمود بهمني محافظ البنك المركزي قوله يوم الأحد إن الحكومة تعتزم استخدام إيرادات مبيعات البتروكيماويات و14.5 بالمئة من إيراداتها النفطية لتزويد المركز بالدولار. لكنه لم يذكر القيمة المطلقة لحجم الدولارات التي سيزود بها المركز.
ونسبت إليه القول "مع توزيع العملة في هذا المركز فإن سعر الصرف في السوق سينخفض لأن جانبا من الطلب (على الدولار) سيلبى في هذا المركز وضغط الطلب سيتلاشى."
وقالت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء إن الدولار بيع بسعر 24 ألفا و40 ريالا في المركز اليوم مقارنة مع حوالي 24 ألفا و600 ريال في السوق المفتوحة بحسب موقع مثقال الذي يرصد سعر صرف العملة.
ومركز الصرافة هو الأحدث ضمن سلسلة خطط طرحتها الحكومة في الأشهر الثلاثة الأخيرة لمعالجة أزمة العملة التي يلقي خصوم الرئيس محمود أحمدي نجاد في البرلمان اللوم فيها على حكومته.
وتعلن الحكومة سعرًا "مرجعيًا" رسميًا يبلغ 12 ألفا و260 ريالا للدولار لكن المبالغ المتاحة به من العملة الصعبة محدودة.
وتهاوت مبيعات إيران من النفط - المصدر الرئيسي للعملة الصعبة - هذا العام بسبب العقوبات واتهم مشرعون البنك المركزي في وقت سابق هذا الشهر بعدم ضخ ما يكفي من الدولارات في السوق مما ساهم في مزيد من التراجع للريال.
ويبدو أن مركز الصرافة سيحل محل خطة سابقة لإقامة سوق لتداول العملة وهو المقترح الذي انتقده القطاع الخاص بشدة قائلا إن البرنامج سيستحدث ببساطة سعرًا جديدًا للريال ويجلب مزيدا من الارتباك للاقتصاد.