قال تقرير اقتصادي كويتي متخصص إن سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) واصل تقدمه في تعاملات الاسبوع الماضي وسط التعرض لحركة تباين في الاداء والمؤشرات التي سيطرت على مجريات التداولات.
وأضاف تقرير شركة (الأولى) للوساطة المالية الصادر اليوم ان السوق أغلق تداولات الاسبوع الماضي على ارتفاع بمؤشره السعري بواقع 63ر7 نقطة الى مستوى 7403 نقاط وبواقع 27ر0 نقطة بمؤشره الوزني بينما انخفض مؤشر (كويت 15) بواقع 31ر4 نقطة.
وأوضح أن تداولات الاسبوع الماضي جاءت مدفوعة بنشاط العمليات المضاربية وجني الارباح لمستثمري المدى القصير وعمليات الشراء الانتقائي على الاسهم التشغيلية الكبيرة وتحديدا القيادية التي ما زالت تشهد تحركات بطيئة وفق محفزات مؤقتة.
وذكر التقرير أن هذه الوتيرة خفضت مستويات السيولة المتداولة ما ربطه البعض بحذر مديري المحافظ الكبرى إزاء ضخ مزيد من السيولة ترقبا لاداء مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بتشكيلته الجديدة.
وبين ان مؤشر البورصة صعد في جلسة الثلاثاء الماضي 3ر0 في المئة ليغلق متخطيا 7400 نقطة للمرة الاولى منذ مايو الماضي، بعدما أعلن مجلس الوزراء تعيين وزير المالية السابق نايف الحجرف رئيسا لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال.
ولفت التقرير الى أن أسهم بعض الشركات الصغيرة استمر في اجتذاب الاهتمام حيث عززت الحركة النشطة على الاسهم المتداولة دون 100 فلس للسهم التداولات وشكلت الاسهم منخفضة القيمة السعرية المحرك الرئيسي لحركة التداولات.
وأشار الى أن مجمل ذلك أتاح للسوق عمليات جني أرباح بشكل اوسع خصوصا مع تغيير المراكز التي طالت العديد من هذه الاسهم لاسيما متدنية القيمة منها.. موضحا انه بالرغم من النشاط المتتالي الذي تمر به البورصة منذ فترة الا ان منسوب السيولة لم يتغير كثيرا في حين شهدت احجام التداول تراجعات في بعض جلسات الاسبوع الماضي قياسا بتحسنها في الفترة الاخيرة.
وأرجع التقرير ذلك الى مضاربات المتداولين الأفراد وعمليات تبديل المراكز اضافة الى ان العديد من مديري الصناديق والمستثمرين الرئيسيين ما زالوا بعيدين عن السوق أو عن التدخل بشكل اوسع.