مكن المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية من الارتفاع 81 نقطة في النصف الأول من العام الجاري رغم موجة التراجعات التي شهدها في عدد من  الأسابيع مع ضعف السيولة الموجهة للسوق والأزمات المالية والسياسية الإقليمية

والعالمية، وأغلق بنهاية تداولات شهر يونيو الفائت على 6424 نقطة ، مسجلا ارتفاعا بنسبة1.2 بالمائة.غير أن حجم التداول سجل تراجعا بنسبة 85 بالمائة  ليبلغ 707.3 مليون ريال عماني مقابل حوالي 1.3 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي.

تأثرت السوق في الأشهر الستة الماضية بعدد من العوامل المحلية والعالمية كتراجع أسعار النفط الذي أثر على إيرادات سلطنة عمان التي تعتمد بشكل كبير على النفط في تمويل الإنفاق الحكومي، كما تأثرت السوق بضعف السيولة الموجهة للاستثمار في قطاع الأوراق المالية مع تخوف المستثمرين من هبوط أكثر في أسعار الأسهم بعد التراجع الشديد في أسعار النفط في الأسواق العالمية

 وأثرت الأزمات السياسية والأزمات الاقتصادية العالمية وآخرها مشكلة ديون اليونان على مختلف أسواق المنطقة والبورصات العالمية.

وشهد شهر فبراير الماضي أعلى حجم تداول عند 176.6 مليون ريال عماني فيما سجل شهر مايو الماضي أدنى حجم تداول عند 75 مليون ريال عماني، في حين كان أدنى حجم تداول في الفترة  المماثلة من العام الماضي 145.8مليون ريال عماني وتم تسجيله في مايو أيضا وبلغ أعلى حجم  تداول 315.3 مليون ريال عماني وتم تسجيله في يناير من عام 2014م.

وسجلت سوق مسقط للأوراق المالية في النصف الأول من العام الجاري مكاسب في قيمتها السوقية بـ 463 مليون ريال عماني ليرتفع إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق بنهاية يونيو الماضي إلى 15 مليارا و27 مليون ريال عماني.