قال مصدر في الحكومة المصرية اليوم الأربعاء: إن بلاده التي تواجه مشاكل اقتصادية كبيرة تبحث فرض ضريبة على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية.
وأضاف المصدر الحكومي نعم الحكومة تدرس منذ فترة إمكانية فرض ضرائب على أرباح المعاملات في البورصة وعلى التوزيعات النقدية أيضا".
وأضاف أن المعاملات في البورصة المصرية معفاة تماما من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي على المساهمين بالشركات المقيدة.
وفي مايوالماضي فرضت الحكومة المصرية ضريبة دمغة على معاملات البورصة بنسبة واحد في الألف يتحملها البائع والمشتري.
وقال المصدر الحكومي "وزارة المالية تبحث منذ فترة مع الرقابة المالية والبورصة فرض هذه الضريبة والنسبة الممكنة لها".
ورفض شريف سامي في اتصال هاتفي مع "رويترز" اليوم التعليق قائلاً "يمكن لوزير المالية الحديث في هذا الشأن.. ما يمكنني قوله فقط إن قانون 10 لعام 2009 الخاص بالرقابة المالية نص على وجوب أخذ رأي الهيئة في أي تشريعات تتعلق بأنشطاتها، وبالتالي في حال إصدار أي تشريعات ضريبية أو غير ضريبية يجب أخذ رأي الهيئة فيها".
وتعاني مصر متاعب اقتصادية جمة مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة وسط دعمها السخي للمواد البترولية والكهرباء والمواد التموينية والخبز في أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان.
كما تواجه مصر نقصا في إيراداتها من العملة الصعبة مع هروب السياح والمستثمرين الأجانب عقب الانتفاضة الشعبية في يناير 2011.
ومن شأن أي ضرائب تفرض على أرباح البورصة أن تفجر سخط المتعاملين خاصة وأن السوق والقائمين عليه يسعون لاستعادة المستثمرين الذين فروا بعد انتفاضة 2011.