قال رئيس المجلس الاقتصادي للتنمية والإعمار د. محمد اشتية إن السوق الفلسطينية تستوعب تمويلا للمشاريع الصغيرة بقيمة 500 مليون دولار، والمتوفر حاليا هو 125 مليون دولار فقط. مشيرا إلى أهمية هذا القطاع في دعم المشاريع الصغيرة التي تشكل 90% من إجمالي عدد المنشآت العاملة في فلسطين. ووصف اشتية، خلال اجتماعه بمدراء مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة، هذه المؤسسات بمجموعها ببنك الفقراء الذي يمكن غير القادرين على الوصول إلى البنوك من الحصول على قروض صغيرة ومتناهية الصغر تمكنهم من بدء مشاريعهم لتحقيق حياة كريمة.

وناقش الاجتماع الذي دعا له اشتية مشاكل هذا القطاع والسبل المقترحة لحلها وتقديم المساعدة. وطرح اشتية على المجتمعين إمكانية تقليل الفوائد التي تفرضها هذه المؤسسات من المقترضين من خلال الحصول على قرض بلا فوائد بقيمة 50 مليون دولار من البنك الاسلامي للتنمية بصفته محافظ فلسطين لدى البنك. واقترح توفير قاعدة بيانات إلكترونية مشتركة لهذه المؤسسات لتسهيل التعاون في ما بينها وتنظيم عملها بشكل مشترك.

من جانبهم، طالب مدراء مؤسسات الإقراض بإيصال رسالتهم إلى وزارة المالية بوجوب إلغاء ضريبة القيمة المضافة عن مؤسساتهم، مقابل استخدام هذه الأموال بالتخفيف من عبء الفوائد عن المقترضين، أو بتأسيس صندوق لدعم الحالات الانسانية أو بزيادة مصاريف المسؤولية الاجتماعية. وقدم اشتية للمؤسسات منحا لحضور دورة في إدارة التمويل الصغير سيعقدها معهد التخطيط العربي في الأردن الشهر المقبل بتنظيم معهد تكنولوجيا المعلومات والإدارة التابع لبكدار.

واستعرض اشتية انجازات صندوق إقراض المرأة التابع لبكدار الذي قدم قروضا لحوالى 1000 امرأة بقيمة تتجاوز المليونين و700 ألف دولار من خلال فروع الصندوق المنتشرة في كل أنحاء الضفة الغربية، بفائدة متدنية جدا. وحضر الاجتماع مدراء وممثلون عن معظم مؤسسات التمويل الصغير وهي المؤسسة الفلسطينية للإقراض والتنمية "فاتن"، وشركة فيتاس فلسطين، وشركة الإبداع للتمويل متناهي الصغر، والجمعية الفلسطينية لصاحبات الأعمال "أصالة"، وشركة ريف لخدمات التمويل الصغير، ودائرة التمويل الصغير - الأنروا، والمؤسسة المصرفية الفلسطينية - صندوق التنمية الفلسطيني، والمركز العربي للتطوير الزراعي "اكاد" وصندوق إقراض المرأة.