أكد وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي محمد الغازي يوم الأحد بالجزائر أنه سيتم استحداث حوالي 90.000 مؤسسة مصغرة سنة 2015 في إطار أجهزة التشغيل التابعة للقطاع.

وأوضح الوزير في ندوة صحافية على هامش تدشين الصالون الوطني حول المؤسسة المصغرة المبتكرة أنه سيتم استحداث 90.000 مؤسسة مصغرة سنة 2015 منها 60.000  مؤسسة سيتم إنشاؤها في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و30.000 أخرى في اطار الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.

ومن جهة أخرى أكد الوزير أنه تم في الفترة الممتدة من 2010 إلى غاية شهر أكتوبر 2014 استحداث 416.250 مؤسسة مصغرة مكنت من خلق 961.922 منصب شغل  في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.

و قال السيد الغازي أن معظم المؤسسات المصغرة نجحت بينما هناك نسبة 8 بالمائة من المؤسسات واجهت صعوبات بحيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمرافقتها ومساعدتها على رفع هذه الصعوبات من بينها 5 بالمائة "فشلت".

وفيما يتعلق ب20 بالمائة من الصفقات العمومية الموجهة لفائدة الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة أكد الوزير أنه تم إعطاء التعليمات الضرورية على المستوى المحلي في إطار تنفيذ المرسوم الرئاسي الذي ينص على تخصيص 20 بالمائة من الصفقات العمومية الى المؤسسات المصغرة.

منح أكثر من 2.600 صفقة للمؤسسات المصغرة من 2012 إلى السداسي الأول من سنة 2014

استفادت المؤسسات المصغرة التي تم إنشاؤها في إطار جهازي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة في إطار الطلب العمومي من أكثر من 2.600 صفقة منذ 2012 الى غاية السداسى الاول من سنة 2014، حسبما علم يوم الاحد لدى وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي.

واوضح ذات المصدر انه "قد تم في المجموع منح 2.658 صفقة بأكثر من 7ر8 مليار دج لفائدة المؤسسات المصغرة التي تم أنشئت في اطار جهازي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتامين على البطالة في إطار الطلب العمومي منذ 2012 الى غاية السداسي الاول من سنة 2014 سيما في الخدمات و الدراسات و التجهيزات".

منها 1.423 صفقة تم منحها سنة 2013 و 513 خلال السداسي الأول من سنة 2014.

كما تمت الإشارة إلى أن تلك الصفقات قد منحت للشباب من أصحاب المؤسسات المصغرة في إطار تجسيد أحكام المادة 55 المتعلقة بالطلب العمومي من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 7 اكتوبر 2010 المعدل المتضمن تنظيم الصفقات العمومية .

كما جاء في نفس المادة "انه عند إمكانية تلبية بعض احتياجات المصالح المتعاقدة بواسطة مؤسسات مصغرة كما هو محدد في القانون و التنظيم الساري المفعول يجب على المصالح المتعاقدة إلا في حالة الضرورة القصوى المبررة أن تخصص لهم تلك الخدمات في ظل احترام أحكام هذا المرسوم".