عاشت العديد من المجموعات الاقتصادية، خلال السنة التي نودعها، صعوبات كثيرة، ما أثر في أدائها ووصل في بعض الحالات حد التلويح بإعلان الإفلاس, وفي حالات أخرى فرضت على مسيريها طرق أكثر من باب بحثا عن حلول لإنقاذ ماليتها لدى البنوك ومؤسسات القروض لضمان عدم انهيار قيمتها في السوق, وتتوزع الشركات، التي تعيش صعوبات على أكثر من قطاع، خصوصا في قطاعات العقار، كما هو الشأن بالنسبة إلى مجموعة “أليانس”، التي عاشت طوال السنة على وقع التراجعات، وإنخفضت أسهمها بواقع ثلاثة أرباع نتيجة الحجز على حساباتها من طرف دائنين. وقطاع المحروقات مع شركة “سامير”، التي ارتفعت ديونها إلى حدود 42 مليار درهم، ما تسبب في توقف مصفاتها الوحيدة بداية شهر آب / أغسطس الماضي. ثم قطاع الصناعات حيث لاتزال شركة “مغرب ستيل” لم تتعاف من أزمتها الخانقة رغم العديد من الإجراءات التي خضعت لها، كان آخرها طرح سندات إقراض بقيمة 895 مليون درهم لأجل خمس سنوات بغرض تسديد قروض مستحقة.