أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري اهمية المساءلة والنزاهة والشفافية والافصاح في تعزيز الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتجفيف منابعه وتعزيز ثقة المواطنين فيما تنفذه الدولة من مشاريع مختلفة لتنمية المجتمعات المحلية والمحافظات، مؤكدا اهمية المنح الخليجية في التنمية المحلية ودعم المواطن والاقتصاد الأردني.

وقال البراري خلال افتتاحه ورشة عمل الرقابة على المخصصات المالية المرصودة لتنمية المجتمعات المحلية والمحافظات في مبنى ديوان المحاسبة ان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي قرر في دورته رقم (32) المنعقدة خلال شهر كانون الأول من عام 2011 تخصيص منحة قيمتها (5) مليارات دولار أمريكي لتمويل المشاريع التنموية في المملكة الأردنية الهاشمية ، على مدى خمس سنوات ، حيث ساهمت كل من ( المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة ، دولة الكويت، دولة قطر).

وأوضح البراري انه يتم تنفيذ هذه المشاريع الممولة من خلال المنحة الخليجية حسب متطلبات الجهات المانحة وحسب الاجراءات والتشريعات والانظمة الأردنية حيث يتم ارسال وثائق العطاءات الجديدة للجهات الممولة لدراستها والموافقة على طرحها .

ويتم صرف جميع مطالبات المشاريع للمقاولين والموردين والمكاتب الاستشارية والهندسية بعد ان تمر بالدورة المستندة كاملة وحسب الاصول وذلك من خلال المخصصات المالية المرصودة في موازنة الجهة المالكة للمشروع حيث يتم تدقيق جميع المطالبات من خلال وحدة الرقابة الداخلية وديوان المحاسبة. ويتم ارسال المطالبة المدفوعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي مرفقة بالوثائق والبيانات المعززة والتي تقوم بدورها بمراجعة الوثائق واعداد طلبات السحب وتقديمها للجهات المانحة حيث تقوم الجهات المانحة بتحويل المبالغ المدفوعة بعد مراجعة المطالبة المالية لحساب الخزينة. كما تقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتعاون مع وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بإدارة المنحة الخليجية ومتابعة تمويل وتنفيذ المشاريع واصدار التقارير اللازمة والتنسيق مع الجهات المانحة للإجابة على جميع استفساراتهم لتسريع عمليات التنفيذ للمشاريع الممولة.

وقال البراري انه وفقا لما نشرته وزارة التخطيط والتعاون الدولي على موقعها الالكتروني فإن حجم المشاريع التي تم توقيع اتفاقيات لتمويلها يبلغ حوالي 2851 مليون دولار . وقد وزعت المشاريع الممولة من المنحة الخليجية حسب القطاعات حيث بلغت حصة التنمية المحلية 16% والتعليم العام 7% والتعليم العالي 4% والصحة 11% والطرق 21% والمياه والري 11% والنقل العام 9% وقطاع الاستثمار 1% والطاقة والثرة المعدنية 20%.

وأضاف البراري انه حسب الموازنة العامة للسنة المالية 2014 فقد خصص حوالي 573 مليون دينار لمشاريع مستمرة وحوالي 589 مليون دينار لمشاريع قيد التنفيذ وحوالي 106 ملايين دينار لمشاريع جديدة. وبذلك يبلغ اجمالي النفقات الرأسمالية للمحافظات للسنة المالية الحالية حوالي مليار و268 مليون دينار.

وكلما زاد حجم المشاريع في القطاع العام والانفاق الحكومي عليها كلما ترتب على ذلك المزيد من الجهود الرقابية واستخدام منهجيات وأساليب تدقيق حديثة تواكب هذه المتغيرات لضمان سيرها وفق التشريعات والانظمة المعمول بها في المملكة.

وأشار الى أن هذه الورشة تناقش موضوعات هامة حول دور وزارة الداخلية في التنمية المحلية، ودور وزارة التخطيط والتعاون الدولي في مشروع تعزيز الانتاجية ومشاريع المنحة الخليجية والمشاريع الممولة من جهات دولية، اضافة الى دور وزارة الشؤون البلدية في تنمية المجتمعات المحلية والمحافظات.

وعبر البراري عن امله في تحقيق هذا اللقاء الأهداف التي عقد من اجلها والاستفادة من تبادل الخبرات بين المشاركين والمحاضرين وتحقيق إضافة نوعية في مجالات الرقابة المتعددة على المخصصات المرصودة لتنمية المجتمعات المحلية والمحافظات.

ويشارك هذه الورشة المتخصصة التي تستمر ثلاثة ايام أكثر من 80 موظفا وموظفة من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية. وتجدر الاشارة الى ان ديوان المحاسبة قد عقد العديد من ورش العمل والتي شارك فيها اكثر من 7500 موظف من القطاع العام.