أكد وزير "الطاقة والمعادن والماء والبيئة"، عبد القادر اعمارة، أن الحكومة تشتغل، منذ مدة، على مراجعة بنود الظهير الخاص بالمحروقات من أجل تعزيز الجودة وتحسين الخدمات التي تقدمها شركات المحروقات للمستهلكين.

وأوضح اعمارة، في تصريح للصحافة بمناسبة تدشين إحدى محطات توزيع المحروقات في مدينة مكناس، أن "افتتاح هذه المحطة يأتي ليس فقط من أجل خدمة تزويد السيارات بالمحروقات بل لنوعية ونموذج الخدمة التي ستوفرها للزبون من صيانة السيارات وفضاءات تلبي طلبات الزبائن".

وأضاف أنه "نظرا لتحرير سوق المحروقات وتقلبات أثمنتها وفقا لتغيرات السوق الدولية، فإن الشركات التي ستوفر خدمات وفضاءات تلبي حاجيات المستهلك من محروقات وصيانة للسيارات وإطعام وراحة، سترفع من حصة زبائنها وتحافظ على تنافسيتها داخل السوق".

يُذكر أن وزير "الاتصال" الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، كان قد أكد أول أمس الخميس عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذه الأخيرة نجحت في ضمان توفير الحاجيات الطاقية للمملكة بشكل منتظم ومستمر بالرغم من الأزمة التي تجتازها شركة "لاسامير".

وبين الخلفي أن "موقف الحكومة بهذا الصدد ما زال هو ذاته"، مضيفا أن هذا الموقف يقوم على ثلاثة محددات، يتمثل أولها في "السهر على ضمان التزويد المنتظم والمستمر من حاجيات بلادنا الطاقية، وهو ما نجحت فيه الحكومة"، ويتعلق ثانيها ب "الحديث بصراحة مع المالك الرئيس لشركة "لاسامير" من أجل أن يقوم بسداد الديون المستحقة عليه، ورفض أي ابتزاز أو أية مساومة"، فيما يتمثل المحدد الثالث في "العمل على ضمان حقوق الدولة وحماية حقوق المستخدمين".