أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نمو الساكنة النشيطة في الفترة ما بين 2000 و2014 بقي أقل من نمو الساكنة في سن النشاط الذي ارتفع بـ383 ألف خلال الفترة نفسها، وهو ما يعكسه انخفاض معدل النشاط من 53,1 في المائة خلال سنة 2000 إلى 48 في المائة خلال سنة 2014.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول سوق الشغل في المغرب في الفترة ما بين 2000 و2014، أن الساكنة النشيطة عرفت خلال هذه الفترة نموا متواصلا بمعدل 115 ألف شخص نشيط جديد سنويا، لينتقل من 10 ملايين و213 ألف إلى 11 مليون و813 ألف شخص نشيط.

وأبرزت المندوبية أن هذا الانخفاض في معدل النشاط على الصعيد الوطني يخفي فوراق مهمة حسب الفئات العمرية. فبالنسبة للشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 سنة تراجع معدل النشاط بـ13,6 نقطة، فيما انخفض بـ2,5 نقطة في صفوف الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 25 و39 سنة، وبـ1,7 نقطة لدى أولئك البالغين من العمر ما بين 40 و59 سنة.

وحسب المذكرة فقد تراجعت نسبة الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة في الساكنة النشيطة بـ10,1 نقطة، لينتقل من 27,2 في المائة خلال 2000 إلى 17,1 في المائة سنة 2014.

وعزت المندوبية هذا التطور، في جزء كبير منه، إلى الجهود المهمة التي بذلت خلال السنوات الأخيرة في مجال التمدرس.

غير أنه، وبالرغم من الجهود الحثيثة المبذولة في هذا المجال، تعاني النساء الشابات دائما من تأخر كبير مقارنة مع نظرائهن الذكور في هذا المجال.

وبالفعل، ففي الفترة ما بين 2000 و2014 انتقل معدل تمدرس النساء الشابات من 22,9 في المائة إلى 39,4 في المائة، ليسجل بذلك ارتفاعا ب16,5 نقطة، في حين انتقل معدل تمدرس الرجال الشباب خلال نفس الفترة من 31,6 إلى 53,1 في المائة، بزيادة 21,5 نقطة مائوية.

وعبرت المندوبية عن أسفها لكون جهود التمدرس كانت وراء ولوج متأخر للنساء في الحياة النشيطة، حيث انخفضت حصة النساء الشابات المتراوحة أعمارهن ما بين 15 و24 سنة في الساكنة النشيطة بـ27,5 في المائة خلال سنة 2000 وبـ17 في المائة في 2014 (بفارق 10,5 نقطة) فيما بقيت حصتهن في العرض الإجمالي للعمل تقريبا في المستوى ذاته خلال هذه الفترة، بنسبة 27 في المائة.

و بالرغم من التحضر الكبير للساكنة (من 54,2 في المائة في 2000 إلى 59,4 في المائة سنة 2014)، فإن مساهمة الوسط الحضري في العرض الإجمالي للعمل سجل ارتفاعا طفيفا خلال هذه الفترة، إذ انتقل من 51 في المائة سنة 2000 إلى 53,4 في المائة في 2014، وهو ما يفسره أساسا المستوى المرتفع لمعدل النشاط في الوسط القروي، مسجلا 57,2 في المائة سنة 2014، مقابل 42,1 في المائة ضمن ساكنة المدينة.