كشفت معطيات صادرة عن وزارة "التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة"، أن عددًا من المجموعات الصناعية الصينية بدأت تتوجه بشكلٍ متزايدٍ لفتح فروع إنتاجية تابعة لها في المغرب، لرفع مستوى تنافسية منتجاتها الموجهة للأسواق الأوربية والأميركية على وجه الخصوص، بعد ارتفاع الحد الأدنى للأجور إلى 500 دولار حاليًا، و1000 دولار مرتقبة في الخمسة أعوام المقبلة.   وذكر الوزير المشرف على القطاع مولاي حفيظ العلمي، أن رجال الأعمال الصينيين وكبار المستثمرين والصناعيين في هذا البلد، اقتنعوا بجدوى نقل جزء من استثماراتهم نحو المغرب، لفتح آفاق اقتصادية جديدة، مشيرًا إلى أن هناك عدة عوامل حاسمة لعبت لصالح المغرب لاستقطاب هذه الاستثمارات من الصين.   وأفاد وزير "التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة"، بأن الصين ترغب في رفع مستوى تنافسية منتجاتها لفرض نفسها في الأسواق العالمية، لاسيما بعد الزيادات المتتالية في الحد الأدنى للأجور في بلدهم الأصلي، والذي كان لا يتجاوز 65 دولار قبل أعوام، ثم ارتفع إلى 300 دولار ثم 500 دولار، وهو مستوى أعلى بكثير من الحد الأدنى للأجور المعمول به في المغرب، وهو ما شجع المجموعات الصينية على فتح وحدات صناعية في قطاعات النسيج والأنابيب وغيرها من القطاعات الأخرى.   وأضاف العلمي، "الأمر لا يقف عند هذا الحد، فالصين تعتزم رفع مستوى الحد الأدنى للأجور بنسبة 13 في المئة سنويًا وعلى مدى خمسة أعوام المقبلة، وهو ما سيرفع الـ SMIG في هذا البلد إلى 1000 دولار، وهو أمر حاسم بالنسبة للمغرب"، مبينًا أن "الصين ترغب في رفع القوة الشرائية للصينيين لدعم السوق الداخلي ورفع معدل استهلاك الفرد الصيني، وفي الوقت ذاته تحرص مجموعاتها الصناعية على عدم فقد تنافسيتها في السوق العالمي، والمغرب يعتبر أحد الوجهات التي اقتنع الصينيون بأهميتها للاقتصاد في الصين.   وأثنى الوزير خلال لقاء مع الصناعيين المغاربة، على متانة العلاقات التجارية والاقتصادية التي تجمع المغرب والصين، وتموقعت الصين خلال الأعوام الماضية كشريك اقتصادي أساس للمغرب، إلى جانب شركاء المملكة التقليديين، حيث جاءت في المرتبة الرابعة وراء كل من فرنسا، وإسبانيا والولايات المتحدة الأميركية.   وبحسب تقرير صادر عن مكتب الصرف، فقد بلغ إجمالي المبادلات التجارية بين الصين والمغرب خلال العام 2013 ما مجموعه 29 مليارًا و395 مليون درهم "حوالي 3 مليارات و413 مليون دولار"، وبلغت نسبة واردات المغرب من الصين خلال العام ذاته إلى 26 مليارًا و486 مليون درهم "أكثر بقليل من 3 مليارات دولار"، فيما قُدرت صادرات المغرب الى الصين بمليارين و873 مليون درهم "حوالي 334 مليون دولار".   وتتكون أهم الواردات المغربية من السوق الصينية من الشاي والسيارات والمعدات الالكترونية المنزلية والأنسجة والألبسة والمواد الكهربائية وقطاع الغيار والمواد المعدنية، فيما يُصدَّر إليها الفوسفات ومشتقاته والأسمدة والحامض الفسفوري والأسماك والزيت المشتق من البترول، كمت تشكل واردات المغرب من الصين نحو 7 بالمائة من إجمالي وارداته من بلدان آسيا، ونمت هذه المبادلات بنسبة 3.5 في المائة مقارنة مع العام الماضي.   وخلال 2013 بلغ إجمالي المبادلات التجارية للمغرب مع بلدان آسيا 107 مليارات درهم "حوالي 12 مليارا و400 مليون دولار" مشكِّلة بذلك 18. 9 في المائة من إجمالي مبادلات المغرب الخارجية.