تخطط الصين لإقامة نظام لرصد وتسجيل ما إذا كان اللاعبون في سوق رأس المال يعملون وفقا لقواعد السلامة. ويعتبر ضمان السلوك الأخلاقي ضروريا لضمان النمو الصحي للسوق، وفقا لتشوانغ شين يى، نائب رئيس لجنة تنظيم الاوراق المالية الصينية. وجاءت تصريحات لتشوانغ مؤخرا بعد كشف توجيه صدر في يونيو لبناء "نظام الائتمان الاجتماعي" لتقييم سلوك المواطنين والشركات والمؤسسات في الصين. ويحدد مبدأ التوجيه أن على سوق رأس المال أن تفرض عقوبات أشد على التداول من الداخل وتسريب معلومات وهمية، والإشراف عن كثب على المتعاملين بالأوراق المالية والعقود الآجلة ومدراء الشركات المدرجة. واضاف "ان اللجنة سوف تعزز الأساس القانوني والتنظيمي لبناء السلامة في سوق رأس المال". وقال ان اللجنة تدعم تعديل تشريع القوانين بشأن سوق رأس المال، وتحسين القواعد واللوائح للانضباط الذاتي في هذا القطاع ووضع معايير تفصيلية للتزامات كيانات السوق. وسوف تشدد اللجنة أيضا العقوبات على الانتهاكات التي تنطوي على انتهاكات الأخلاق ، وخاصة عن طريق الاحتيال خلال الاكتتابات العامة الأولية ، والتصريح بمعلومات وهمية، والتداول من الداخل، والتلاعب في السوق والتقصير الجسيم بالواجب من قبل شركات الوساطة. وقال وانغ ليان تشو، الخبير الاقتصادي والرئيس الفخري للجمعية الدولية للاستثمار والإدارة التابع لجامعة بكين ان انتهاكات سوق الأسهم الأخيرة مثل التداول من الداخل والمحاسبة الوهمية أضرت بثقة المستثمرين الصينيين. وأصبح الكثير من المستثمرين يحجمون عن المشاركة في السوق دون المستوى المطلوب، وبذلك فقدت سوق الأسهم جزءا من وظيفتها في توفير التمويل للشركات، وفقا لوانغ. ولا يعتبر الغش في التقارير المالية للشركات أمرا غير مألوف، ويرجع ذلك جزئيا إلى عدم كفاية الرقابة والعقاب. في مايو، اعترفت شركة نانجين لاستيراد وتصدير المنسوجات بأنها تصنعت رفع أرباحها بين عامي2006 و2010 من 344 مليون يوان (55.8 مليون دولار أمريكي) ولكنها عوقبت بـ500 ألف يوان فقط. "يجب فرض عقوبات شديدة بغض النظر عن من يخالف اللوائح. فقط من خلال رفع تكلفة الانتهاكات وافساح المجال كاملا لقوة القوانين والإشراف وبذلك يمكن أن تنمو السوق بطريقة صحية", حسب وانغ. لكن تشوانغ قال إن الهدف الأساسي هو الوصول إلى مرحلة حيث يمكن الاعتماد على المشاركين في السوق للانصياع للقوانين طوعا والتصرف بنزاهة.