قال مسؤول كويتي إن المفاوضات عادت من جديد على طاولة النقد الخليجي، من خلال انضمام الإمارات وعمان للمجلس النقدي. وبحسب صحيفة الاقتصادية، فأكد أنس الصالح، وزير المالية الكويتي، أن إجراءات المجلس النقدي الخليجي قطعت شوطا كبيرا بين دول الخليج المشاركة فيه، مبينا أن بعض النقاط الفنية ما زالت محل بحث ونقاش وزراء المالية حتى يمكن المضي قدما في هذا المشروع بشكل أفضل. وأكد الصالح أن احتمالية انضمام كل من الإمارات وعُمان إلى المجلس النقدي ما زالت قائمة، مضيفا "البحث والنقاش والحديث في هذا الجانب سيوصل إلى نتيجة بمشيئة الله". وكان المجلس الأعلى اعتمد في دورته الـ29 في مسقط، في ديسمبر 2008، اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الأساسي للمجلس النقدي، التي وضعت الإطار القانوني والمؤسسي للاتحاد النقدي، وحددت أهداف ومهام المجلس النقدي الخليجي. وأتمت الدول الأعضاء في اتفاقية الاتحاد النقدي (البحرين والسعودية وقطر والكويت) إجراءات المصادقة والإيداع لاتفاقية الاتحاد النقدي، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 27 فبراير 2010. ولفت وزير المالية الكويتي على هامش مشاركته في اجتماع مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، إلى أن وزراء المالية الخليجيين يقومون بالتنسيق بشأن المجلس النقدي. وأضاف "نقوم بالتنسيق بين وزراء المالية الخليجيين في هذا الاتجاه بشكل حثيث، قطعنا شوطا وما زالت هناك بعض النقاط التي نقوم ببحثها حتى نتمكن من المضي قدما بشكل أفضل، ومعظم هذه الجوانب فنية". وكان مجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي قرر في سبتمبر 2012 تعيين الدكتور خالد محمد السعد رئيسا تنفيذيا للمجلس. وفي سؤال عن مدى احتمالية انضمام كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان اللتين فضلتا عدم الانضمام في البداية، قال الوزير الكويتي: "البحث والنقاش والحديث في هذا الجانب إن شاء الله يوصلون إلى نتيجة".