أكدت الوكالة الدولية للتصنيف المالي الائتماني "فيتش" أن المغرب حافظ على تصنيفه الائتماني السيادي، على المدى الطويل، بالنسبة للسندات والتعاقدات بالعملات الأجنبية، وكذلك المحلية، في درجة "-BBB" ودرجة "BBB" على التوالي، مع تسجيل آفاق مستقرة بالنسبة للمستقبل.

وأبرزت الوكالة، في بيان لها السبت، أن المغرب حافظ على تصنيفه في السقف السيادي "BBB وفي الدرجة "F3" بالنسبة للدين على المدى القصير بالعملات.

وسجلت وكالة التصنيف الائتماني أن حفاظ المغرب على هذا التصنيف يعزى أساسا إلى الاستقرار الماكرو-اقتصادي وجهوده المبذولة لتقليص العجز في الموازنة والدين الخارجي.

وحسب رأي المحللين في وكالة "فيتش" فإن الاقتصاد المغربي سيسجل العام الجاري نموا بـ 4,6 في المائة بسبب الأداء الجيد لقطاع الفلاحة.

وأبرز المحللون أن إنتاج قطاع التصنيع سيتابع، هو أيضا، تقدمه بسبب الدعم الذي تقدمه الحكومة لبروز قطاعات صناعية جديدة.

وحسب توقعات وكالة التصنيف، فإن التضخم في المغرب سيظل تحت السيطرة، ما سيشجع نموًا مدعومًا ومسنودًا من قبل القانون التنظيمي للمالية، وانتعاش الصادرات وحفاظ الاستثمارات الخارجية المباشرة على وتيرتها.

وأضاف محللو الوكالة أن الهبوط الحاد لأسعار النفط في السوق الدولية سيمكن المغرب من تقليص فاتورة الطاقة وعجزه في الميزانية.