صنف تقرير للبنك الدولي حول ممارسة الأعمال المغرب في المرتبة الخامسة والسبعين، مع اختلاف القراءات حول مدى تراجع أو تقدم المملكة في هذا التصنيف.

فإذا تم اعتبار أن المغرب قد تراجع في هذا التصنيف، فيسكون ذلك راجعًا بالأساس إلى أن التقرير، الذي أصدره البنك الدولي خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كشف أن المغرب سيحتل المركز 71 في العالم، لكن في مقابل ذلك فإنه، بعد تحيين البنك لمعطياته نهاية السنة الجارية، أحتل المركز 80، وبهذا يمكن اعتبار أن المغرب حقق تقدمًا بخمس نقاط.

ويقوم هذا التقرير على قياس مدى توفر شروط ممارسة أعمال بشكل أفضل في عشرة مجالات، حيث اختلف ترتيب المغرب من مجال إلى آخر في الأنشطة الاقتصادية، حيث حل في المرتبة 43 في العالم في مجال الشروع في الأنشطة الاقتصادية، والمرتبة 76 في الحصول وتسجيل الملكية، في حين حل في المركز 55 على مستوى تسهيل توفير الكهرباء، و109 في ما يتعلق بتوفير التأمينات.