أكد مؤشر التقدم الاجتماعي، الذي أصدرته مؤسسة "سوشيال بروغرس امبيراتيف" الأميركية غير الربحية، أنّ المغرب يحتل المرتبة 91 عالميًا من أصل 132 دولة لا تحترم الحقوق الدينية والسياسية، متأخرًا بذلك عن العديد من الدول العربية التي تعاني اضطرابات أمنية واقتصادية مثل تونس (70) ولبنان (83)، ومصر (84) والجزائر (87)، على رغم أن دستور 2011 نص صراحة على حرية ممارسة الشعائر الدينية، إلا أن هذا لم يكن كافيا لكي يخرج المغرب من مصاف الدول التي لا تحترم الحقوق الدينية والسياسية. وأوضح المؤشر، الذي يعتمد على أكثر من 54 معيارا، من أهمها مدى تلبية الحاجات الأساسية للأفراد، التعليم المتقدم، الرعاية الصحية، والحرية الشخصية والجماعية، حصل المغرب على نقطة متوسطة قدرها 58,1 على 100. أما النقاط الأكثر ضعفا بالنسبة إلى المغرب، فقد كانت تتعلق بضعف الحريات الدينية والسياسية وشبح العطش والولوج للتعليم العالي وغياب المناصفة والمساواة في التعليم الابتدائي وارتفاع فاتورة أداء استهلاك المياه. وحصل المغرب على معدل 37,61 من 100، في مؤشر التسامح والاندماج الاجتماعي، والسبب هو ضعف التسامح مع حقوق المثليين واستمرار التمييز والعنف ضد الأقليات وانتشار الفساد في المؤسسات العمومية. في المقابل، كان أداء المغرب جيدا على مستوى قطاع الصحة، حيث حصل على نقطة جيدة بلغت 75,35. وأرجع التقرير حصول المغرب على هذه الدرجة إلى ضعف حالات الانتحار وانخفاض معدل السمنة وارتفاع متوسط ​​العمر المتوقع.