وجد عدد من اليمنيين طرقا يسلكونها لتحويل المبالغ المالية إلى دولتهم بعد أن توقفت البنوك الرسمية في اليمن عن العمل، إضافة إلى وقوف الشروط التي تفرضها البنوك المحلية في المملكة العربية السعودية حائلا عند التحويل، لمطابقة المبالغ المحولة مع قيمة العقد المبرم بين العامل والكفيل.

ودرج اليمنيون في تحويلاتهم النقدية إلى اليمن على الاستعانة بعدد من الأشخاص في بعض المناطق عند التحويل مقابل 30 ريالا على كل ألف ريال، ويقوم بالاستلام أشخاص متعارف عليهم بين أوساط الجالية اليمنية دون سندات أو أوراق ويكون التعامل من مبدأ الثقة، في حين تندب البنوك التابعة للأفراد في اليمن أشخاصا لتسلم النقود من أصحاب التحويلات.

و أوضحت محال الصرافة في المدينة المنورة عدم دخولها في مجال التحويل للجالية اليمنية واكتفاءها باستبدال العملات، مؤكدة أن العملة اليمنية تكاد تختفي من السوق لعدم تواجدها وتعامل الحجاج والموجودين من الجنسية اليمنية بالريال السعودي أو الدولار.

وأوضح عدد من اليمنيين في المدينة المنورة، أن العمالة اليمنية في المدينة تستعين بعدد من الأشخاص لتحويل المبالغ إلى اليمن بعد أن تتعذر البنوك الرسمية في استقبال مبالغ مالية أكثر من المبلغ الموجود في عقد الكفيل.

 وأكد اليمنيون أن مبدأ الثقة هو السائد في عملية التحويل حيث يقوم الشخص بتسليم عدد من الأفراد المعروفين بين أوساط المجتمع اليمني في المدينة المنورة المبلغ دون وثائق أو أوراق ويتمكن صاحب النقود من التأكد من وصولها لمن يريد في اليمن في ظرف يوم أو اقل من ذلك، مطالبين برفع سقف التحويل في البنوك وإمكانية التحويل بحسب المبالغ دون التقيد بالعقود نظرا إلى زيادة المصاريف والطلبات في اليمن.