على الرغم من الجهود التي يبذلها المغرب لجذب الاستثمارات، إلا أنها لن تأتي بالنتائج المرجوة منها مادام مشكل العقار لم يحل في المغرب، تلك إحدى الخلاصات التي توصلت إليها دراسة لمركز الظرفية الاقتصادية حول مشاكل العقار  في المغرب، وتأثيرها على محدودية الاستثمار  في المملكة، بسبب "غياب رؤية استراتيجية للدولة في هذا المجال"، يؤكد التقرير, ووجه المركز انتقادات بالجملة لطريقة تدبير الدولة للعقار، معتبرا أن غياب الفعالية في تدبيره مرده إلى غياب رؤية واضحة لدى الدولة، وعدم وجود سياسة متعددة القطاعات لها القدرة على الحفاظ على الاحتياطي العقاري بشكل ناجع، مشيرا إلى أن أكبر المشاكل التي تحول دون تنظيم قطاع العقار هي "المعيقات القانونية التي تعد السبب الرئيسي في هذا الوضع"، بتعبير التقرير, ولتحقيق سوق للأراضي العقارية، بأثمنة متحكم فيها، يوفر الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للساكنة في القرى والمدن، فإن التقرير يقترح أن تضع الدولة سياسية تقوم على التوازن، وتأخذ بعين الاعتبار التنمية الاقتصادية، مع ضمان بناء إطار يؤمّن الأنشطة الاقتصادية ويمكّن من حماية البيئة, التقرير يرى أن الوعاء العقاري المخصص للأنشطة الصناعية بالمغرب غير كاف، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن العديد من الدول الصناعية حققت نموها من خلال توفير وعاء عقاري مناسب للأنشطة الصناعية، وهو يشكّل، في الآن ذاته، عامل جذب للاستثمارات الأجنبية, وشدد التقرير على أن الولوج إلى العقار يعد أحد أهم معيقات الاستثمارات الخاصة بالمملكة، محيلا في ذلك على العديد من التقارير الصادرة عن البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، ومبرزا أن المغرب يأتي في مقدمة الدول التي تسجل عدم رضا رجال الأعمال على مستوى سهولة الولوج إلى العقارات، حيث عبّر 40 في المائة من أصحاب المقاولات في المغرب عن كون العقار يعد عائقا كبيرا أمام الاستثمار، علما أن هذه النسبة لا تتجاوز 9 في المائة في رومانيا و7 في المائة تركيا, ونبه التقرير إلى أن تراجع احتياطي الدولة من الأراضي في المناطق الحضرية ينعكس سلبا على المساحة التي توفرها للأنشطة الصناعية وللاستثمار الخاص، مشيرا إلى أن هذا الخلل يمس الأراضي الصناعية كما الأراضي الفلاحي