أعلن وزير المالية انس الصالح في مؤتمر صحافي اليوم ان اجمالي ايرادات مشروع الميزانية العامة المقبلة للدولة يقدر ب052ر12 مليار دينار على اساس سعر تقديري لبرميل النفط 45 دولارا.

وقال الوزير الصالح في مؤتمر صحافي حول مشروع ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية (2015 - 2016) ان مجلس الوزراء اقر مشروع الميزانية على اساس تقديرات الايرادات النفطية بسعر 45 دولارا للبرميل وحجم انتاج 7ر2 مليون برميل يوميا.

وذكر أن العجز التقديري في مشروع الميزانية يبلغ 226ر8 مليار دينار باجمالي مصروفات الميزانية قدرها 073ر19 مليار دينار مشيرا الى ان سعر التعادل في الميزانية بلغ 77 دولارا لبرميل النفط الواحد.

وفي تفصيل اكبر لعناصر مشروع الميزانية اوضح الوزير الصالح انه تم احتساب العجز التقديري بعد استقطاع نسبة 10 في المئة من اجمالي تقديرات الايرادات لمصلحة احتياطي الاجيال القادمة حيث بلغ المقتطع 205ر1 مليار دينار.

وذكر انه تم تقدير الايرادات النفطية على سعر اساس قدره 45 دولارا للبرميل أي بانخفاض قدره 30 دولارا مقارنة بسعر الاساس في ميزانية السنة المالية (2014 - 2015) وحجم انتاج قدره 7ر2 مليون برميل في اليوم وسعر صرف 290ر0 دينار للدولار الواحد.

وافاد بأنه وفقا لذلك فقد بلغت تقديرات الايرادات النفطية نحو 598ر10 مليار دينار وهي تشكل ما نسبته 88 في المئة من اجمالي الايرادات في حين بلغت تقديرات الايرادات غير النفطية في مشروع ميزانية الوزارات والادارات الحكومية 432ر1 مليار دينار.

واوضح ان تقديرات الايرادات النفطية انخفضت بنسبة 6ر43 في المئة عن تقديرات السنة المالية (2014 - 2015) وبمعدل 207ر8 مليار دينار في حين زادت تقديرات الايرادات غير النفطية بنسبة 15 في المئة في مشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة عنها في تقديرات السنة المالية المقارنة.

وبالنسبة الى تقديرات المصروفات قال الوزير الصالح انه روعي عند اعدادها الاحتياجات الفعلية للوزارات والادارات الحكومية حيث بلغت جملة تقديرات المصروفات 073ر19 مليار دولار بانخفاض قدره 139ر4 مليار دينار عن اعتمادات السنة المالية (2014 - 2015) أي بنسبة 8ر17 في المئة.

وعن تقديرات المرتبات وما في حكمها في مشروع الميزانية اوضح انها بلغت 996ر9 مليار دينار وهي تدرج ضمن البابين الاول (المرتبات) والخامس (المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية) حيث تشكل ما نسبته 4ر52 في المئة من اجمالي مصروفات الميزانية.

وبين انه تم تقدير الدعم والخدمات التي تقدمها الدولة في مشروع الميزانية بمبلغ 775ر3 مليار دينار أي ما نسبته 8ر19 في المئة من اجمالي مصروفات الميزانية.

وعن تقديرات الانفاق الجاري والاستثماري ذكر انه تم تقدير الانفاق الجاري ب895ر15 مليار دينار بنسبة قدرها 3ر83 في المئة من اجمالي المصروفات في حين بلغ الانفاق الاستثماري 177ر3 مليار دينار بنسبة قدرها 7ر16 في المئة من الاجمالي.

ولفت الصالح الى التحسن النسبي للانفاق الاستثماري مقارنة بمعدلاته في السنة المالية (2014 - 2015) حيث شكل نسبة 6ر13 في المئة من اجمالي المصروفات عازيا السبب في ذلك الى سعي الحكومة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية والتنموية والحيوية المدرجة في خطة التنمية وادراج الاعتمادات المالية اللازمة لها.

وفيما يخص ابرز مشروعات خطة التنمية في الميزانية المقبلة افاد بأن عدد المشروعات هو 521 مشروعا بلغت تقديرات الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها 608ر6 مليار دينار منها 767ر1 مليار دينار في ميزانية الوزارات والادارات الحكومية و 840ر4 مليار دينار في ميزانيات المؤسسات المستقلة حيث يستأثر القطاع النفطي بالنصيب الاكبر منها.

وعن ابرز ملامح مشروع ميزانية السنة المالية (2015 - 2016) اكد الصالح ايلاء الحكومة اهتمامها بإدراج الاعتمادات المالية التي تهم المواطن بالرغم من انخفاض الايرادات النفطية التي تعد المورد الرئيسي لايرادات الدولة.

وقال ان من ابرز ملامح مشروع الميزانية ادراج الاعتمادات اللازمة لتعيين خريجي الجامعات والمعاهد العليا وفقا لسياسة التوظيف التي تنتهجها الدولة الى جانب ادراج الاعتمادات اللازمة لصرف مكافآت التقاعد للموظفين الكويتيين طبقا لاحكام القانون (110) لعام 2014.

واضاف ان من ابرز ملامح الميزانية الاستمرار في سداد مساهمة الخزانة العامة في التأمينات الاجتماعية وسداد قسط مشروع رفع السقف الاعلى للمرتب الخاضع للتأمين الى 1500 دينار.

واشار الى ادراج مشروع الميزانية الاعتمادات اللازمة لدعم السلع والخدمات التي تقدمها الدولة ومنها وقود تشغيل محطات توليد الكهرباء والماء ودعم المنتجات المكررة والغاز المسال المسوق محليا وخفض تكاليف المعيشة واعانات الرسوم الدراسية وتعليم الطلبة وبدل الايجار والخدمات الصحية للمواطنين بالخارج وغيرها من الدعومات التي بلغ اجماليها 775ر3 مليار دينار.

يذكر ان مجلس الوزراء اقر اليوم في اجتماعه مشروع ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية (2015 - 2016) التي تبدأ في الاول من مارس المقبل