تحدَّث رئيس الوزراء المغربي، عبدالإله بنكيران، عن "إصلاحات حكومته في مجال التشغيل، والتي تتضمن عددًا من التدابير الرامية إلى تحسين أوضاع العمال والأجراء في القطاع الخاص تحديدًا، عبر الرفع من الحد الأدنى للأجور، وتمكين الأجراء الذين لم يستوفوا 3400 يوم من الضمان الاجتماعي، وكذا إجراء نظام تعويض عن فقدان الشغل"، جاء ذلك خلال إجابته على سؤال خلال الجلسة الشهرية، في مجلس النواب، مساء الثلاثاء. وأكَّد بنكيران، أن "الإصلاحات التي أقرَّتها الحكومة تكلَّفت مبلغ 500 مليون درهم، وهمَّت بالأساس إصلاح أنظمة التقاعد، وإعداد إستراتيجية وطنية للتشغيل، تُمكِّن من وضع إطار تنسيقي لجميع المتدخلين، الفاعلين والمعنيين في القطاع، وإعداد مشروع قانون الإضراب والتنظيمات النقابية، وتوسيع التغطية الصحية لتشكل الطلبة وأصحاب المهن الحرة، فضلًا عن تسوية وضعية المهاجرين، وتفعيل الآليات القانونية، وتعزيز التعاون جنوب جنوب".