أعلنت وزارة المالية السعودية، رفضها للقرار الذي اتخذته وكالة "ستاندرد اند بورز" بخفض التصنيف الإئتماني للمملكة إلى "إيه موجب"، مع نظرة مستقبلية سلبية.. مؤكدة أن هذا التقييم من الوكالة لم يكن بناء على طلب رسمي.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء السعودية، إلى عدم اتفاقها مع المنهجية المتبعة في هذا التقييم من قبل "ستاندرد اند بورز".. وقالت "إن التقييم الذي قامت به الوكالة عبارة عن ردة فعل متسرعة وغير مبررة ولا تسندها الوقائع، حيث استندت الوكالة في تقييمها إلى عوامل وقتية وغير مستدامة، إذ لم يكن هناك تغير سلبي في العوامل الأساسية التي عادة تستوجب تغير التقييم".

وأضافت "وليس أدل من كون هذا التقييم متسرعا وغير مبرر أن التقييم خفض في أقل من عام من تصنيف "إيه إيه سالب" مع نظرة إيجابية إلى "إيه موجب" مع نظرة سلبية استنادا فقط إلى تغيرات أسعار البترول العالمية دون النظر إلى عوامل أساسية إيجابية متعددة والتي لو أخذت بعين الاعتبار بشكل فني لتم التأكيد على التقييم السابق على الأقل".

وأكدت أن قرار الوكالة لم يكن متسرعًا فحسب، بل يتعارض وبشكل جوهري مع فكرة التصنيف وأساسياته الفنية التي تقتضي أن يأخذ التصنيف المتجرد بعين الاعتبار كافة الأبعاد المؤثرة على الجدارة الإئتمانية للمصنف، ومما يؤكد موقف الوزارة "الفارق الكبير بين منهجية ونتائج تصنيف وكالات التصنيف الدولية الأخرى".

وقالت "إنه بالنظر إلى أساسيات الاقتصاد السعودي، فلا تزال قوية مدعومة بأصول صافية تزيد عن 100 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي واحتياطي كبير من النقد الأجنبي، كما واصل الاقتصاد نموه الحقيقي بمعدل يتجاوز الاقتصادات المماثلة رغم انخفاض أسعار السلع الأساسية، يضاف إلى ذلك ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط أوضاع المالية العامة، ولضمان أن تظل الأصول الداعمة للمحافظة على المالية العامة في وضع قوي".