أكدت وزيرة الشؤون الإجتماعية ريما القادري أن الوزارة تعمل لإنجاز مشروع الأتمتة بينها والمديريات التابعة لها بالمحافظات وأنه سيتم توزيع برنامج الكتروني على الجمعيات الأهلية للمساعدة في متابعة عملها.

وخلال لقائها كوادر ومديري معاهد الإعاقة بمديرية الشؤون الاجتماعية بحمص اليوم أشارت القادري إلى ضرورة تعزيز الخدمة الاجتماعية وتوفيرها ووضوح الخدمات وتحقيق الأمان الاجتماعي.

وتركزت مداخلات الحضور حول المشكلات والصعوبات التي تواجه العمل كعدم وجود وسيلة نقل لأطفال معاهد الإعاقة وضرورة ترميم مبنى المديرية القديم وسط المدينة.

بعد ذلك حضرت الوزيرة ومحافظ حمص طلال البرازي مهرجان سباق الجري المرح الذي أقيم بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة ونظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع جمعية الرجاء لرعاية المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة وشارك فيه200 شخص بينهم 50 من ذوي الاحتياجات الخاصة تم في ختامه توزيع الميداليات على الفائزين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما زارت وزيرة الشؤون الاجتماعية مبنى إدارة المشاريع الإنمائية والإنتاجية التابع لجمعية رعاية الطفل والذي يقدم الخدمات لأكثر من 2500 عائلة متضررة من الإرهاب واطلعت على سير العمل في أقسامه قسم إنتاج الفطر وقسم التريكو والقطنيات والجينز والمكتب الطبي .

وافتتحت الوزيرة مركز مودة للرعاية الاجتماعية بحي الإنشاءات بالمدينة وهو مشروع اجتماعي مهمته تقديم الخدمات التعليمية والمهنية والدعم النفسي للأطفال والعائلات المتضررة من الإرهاب.

كما زارت الوزيرة روضة الطفولة السعيدة بحي الإنشاءات التي يتم فيها دمج 22 طفلا من المصابين بمتلازمة داون مع 15 طفلا من الأصحاء ضمن إطار مشروع الدمج الخاص بالوزارة

وخلال اجتماع مع محافظ حمص في مبنى الأمانة العامة للمحافظة اطلعت الوزيرة على برنامج مشروعي من خلال عرض توضيحي قدمت فيه نماذج ناجحة للبرنامج وحالات يمكن الاستفادة منها وتعميها من أجل النهوض بالعمل وتحسين الواقع الاجتماعي وتحريك العجلة الاقتصادية.

وكرمت وزيرة الشؤون الاجتماعية 40 أسرة شهيد في المركز الثقافي بمدينة حمص واستمعت إلى مطالبهم ومعاناتهم حيث أكدت أن الاهتمام بذوي الشهداء واجب وطني ومسؤولية مجتمعية متكاملة.

وفي تصريح للإعلاميين في نهاية الجولة بينت الوزيرة أن الهدف من زيارة حمص هو الاطلاع على نشاطات الجمعيات الأهلية بالمحافظة وواقع تعاونها مع المؤسسات الحكومية المعنية لافتة إلى دور المجتمع المحلي في تسريع حالة التعافي التي تشهدها مدينة حمص.

وبينت الوزيرة أهمية المشاريع الإنمائية التي استطاع المجتمع المحلي أن يصنع من خلالها أدوات تعافيه ما يتطلب دعمها وخاصة أن لها أثرا مستداما على المجتمع.

وفي تصريح مماثل أشار محافظ حمص إلى ضرورة دعم النشاط الأهلي والتركيز على العمل المنتج وتأهيل وتدريب كوادر تستطيع أن تقوم بأعمال تعود بالفائدة على العائلة والمجتمع مبينا أن هذا ما تم إنجازه في معظم الجمعيات ضمن برنامج وضعته المحافظة وضمن إطار عمل وزارة الشؤون الاجتماعية .