قال تقرير التنمية البشرية الذي يقدّمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن التنمية البشرية في تحسّن في المنطقة العربية، ولكن الفوارق كبيرة بين البلدان، فبعضها يحلّ في مجموعة التنمية البشرية المرتفعة، بينما تواجه المنطقة بمجملها تحديات ضخمة تعوق التنمية.

وأضاف التقرير الخاص بعام 2014، الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الجمعة، في طوكيو أن الدول العربية تحل في المرتبة الثانية، من حيث نسبة الأطفال من مجموع السكان ويتوقف الكثير من إمكانات المستقبل على الاستثمار في الطفولة المبكرة في الرعاية والتغذية والصحة والتعليم.

ويتوقف التقرير عند ما تتعرض له المنطقة العربية من مخاطر متشعّبة، جرّاء ما تواجهه من نزاع وبطالة في صفوف الشباب وعدم المساواة، وهي مخاطر إذا ما بقيت من غير معالجة، يمكن أن تعطّل مسيرة التنمية البشرية اليوم وفي المستقبل.

من جانبها قالت مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هيلين كلارك ، إنه من خلال درء المخاطر يصبح للجميع حصة من التقدم في التنمية، وتصبح التنمية البشرية أكثر إنصافًا واستدامة، فالصراع في سوريا، إضافة إلى الصراعات الأخرى التي تشهدها المنطقة أصاب الأسر بأضرار جسيمة وخلف أكبر الأعداد من النازحين واللاجئين في العالم، الذين باتوا اليوم يعيشون في ظروف اقتصادية واجتماعية قاسية حسبما يفيد به التقرير.

وأشارت إلى أن الأطفال والنساء الذين يشكلون أعلى نسبة من أعداد النازحين يعيشون الحرمان بأوجه متعدّدة، وكثيراً ما يعيشون في فقر محرومين من الخدمات العامة الأساسية كالرعاية الصحية والتعليم، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية تعيش مع الفرد مدى الحياة، فتؤثر في نموّه العقلي وتفقده سبل معيشته وتقوّض إمكاناته على المدى الطويل.

ويشير التقرير إلى تأخر في الدول العربية نسبة إلى المتوسطات العالمية بمقياس دليل التنمية البشرية معدّلاً بعامل عدم المساواة، ويبلغ عدم المساواة في التعليم مستويات مرتفعة، يصل متوسطها إلى 38 في المئة، وكذلك في الصحة والدخل، حيث يصل متوسط عدم المساواة إلى أكثر من 17 في المئة.

ويؤكد التقرير أن الأعداد الكبيرة من الشباب في المنطقة تتطلب اهتمامًا خاصًا على مستوى السياسة العامة ليحظوا بفرص العمل اللائق ولتستفيد المنطقة من العائد الديموغرافي ويدعو إلى الالتزام بالتشغيل الكامل هدفاً في السياسة العامة وتعميم الخدمات الاجتماعية الأساسية والحماية الاجتماعية، وتحسين التنسيق العالمي في بناء المنعة لدرء المخاطر.

يفيد تقرير بأن تعميم الخدمات الاجتماعية الأساسية والحماية الاجتماعية تشكل أهدافاً في متناول جميع البلدان على اختلاف مستوياتها الإنمائية، ويدعو إلى توافق عالمي على تعميم الحماية الاجتماعية، وإلى جعلها جزءاً من خطة التنمية لما بعد عام 2015.

ويتناول التقرير موضوع التعرض للمخاطر الناجمة عن التمييز وقصور المؤسسات وهما من العوامل التي تلحق أكبر الأضرار في الدول العربية بالنساء والنازحين، مشيراً إلى أن عوامل كثيرة منها ضعف تمثيل المرأة في البرلمانات والفوارق بين الجنسين في المشاركة في القوى العاملة اجتمعت، لتضع المنطقة العربية في موقع متأخر حسب دليل الفوارق بين الجنسين.