طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بتطبيق مبدأ الشفافية في موضوع نشر لوائح الجمعيات المستفيدة من المال العام، وذلك عقب السجال الذي دار أخيرًا بين الجمعيات الحقوقية، ووزير الداخلية، محمد حصاد، إثر اتهامه لجمعيات بتلقّي أموال من الخارج، لخدمة أجندات أجنبية. وعلى الرغم من تثمينها لقرار الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب الشوباني، عندما أعلن نيّته نشر لائحة الجمعيات التي تستفيد من الدعم المالي للدولة، بما يضمن شفافية تدبير المال العام، إلّا أنّها أبْدت مخاوفها من أنْ يتمّ إفراغ القرار من مضمونه. وذهبت الجمعية إلى أنّ هناك مخاوفَ من أنْ يتمّ إفراغ قرار نشر لوائح الجمعيات المستفيدة من الدعم، الذي سبق للحبيب الشوباني أن أعلن عنه من مُحتواه، "وتوظيفه لتصفية حسابات الدولة مع من يخالفونها الرأي، وتعتبرهم خصوما لها، من خلال استعمال الإعمال والمؤسسات الرسمية للتعتيم وتشويه الحقائق". وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأنْ تشمل الشفافية المنظمات كلها، دون أي استثناء أو انتقاء، وكيفما كان موقع أو سلطة من أسّسها أو يترأسها فعليا أو شَرفيا، سواء كانت منظمات حكومية أو شبهَ حكومية أو غير حكومية، والتي تستفيد من الدعم الخارجي أو الداخلي من القطاعات الوزارية أو المؤسسات العمومية أو شبه العمومية أو الجماعات المحلية أو في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.