أكد مدير الدراسات في مركز السياسة الأوروبية ببروكسل جوزيف يانينغ أن ألمانيا ستتحمل الضرر الأكبر بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي التي فرضها ضد روسيا باعتبارها شريكا تجاريا مهما لهذا البلد . ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن يانينغ قوله في مقابلة صحفية إن “الشركات الألمانية ستعاني من هذه العقوبات لأن ألمانيا شريك تجاري مهم لروسيا داخل الاتحاد الأوروبي ما يعني أن ألمانيا ستتعرض إلى أقوى ضربة في هذا المجال من بين بلدان الاتحاد الأخرى”. وتابع المحلل أن “فرنسا ستعاني إلى حد كبير من القيود في مجال الدفاع وعلى الأرجح ستواجه بريطانيا عواقب العقوبات التي تستهدف أسواق رأس المال”. وأكد المحلل أنه لا يمكن لأي أحد أن ينكر أن رد فعل روسيا سيؤثر أيضا على القطاعات الاقتصادية الأخرى بغض النظر عن حظر الواردات من الفواكه والخضار من بولندا مضيفا أن مؤسسات عديدة تستثمر في روسيا ليس لها علاقة بالمجالات التي اقترح فيها فرض عقوبات تواجه أيضا عواقب سلبية على أعمالها. كما شدد يانينغ أيضا على أنه “بالنسبة لروسيا فإن الأثر الاقتصادي للعقوبات قد يكون أقل أهمية من بعض المخاوف السياسية”. وقال يانينغ “أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي فإن هذه العقوبات ستضر باقتصاده إذ أنه اعتمد في واقع الأمر على حقيقة أن موسكو ستأخذ نهجا مماثلا في هذه القضية ما من شأنه إحياء عملية المفاوضات مرة أخرى ولكن لا ينبغي أن يكون هذا أمرا مفروغا منه”. وكان مجلس الاتحاد الأوروبي وافق يوم الخميس الماضي على فرض عقوبات اقتصادية ضد روسيا وتقييد وصول البنوك الرسمية الروسية إلى أسواق رأس المال في الاتحاد الأوروبي . وقال مندوب روسيا لدى الاتحاد الاوروبي فلاديمير تشيجوف أمس إن “روسيا ستسعى إلى إلغاء العقوبات عبر منظمة التجارة العالمية لأنها تتعارض مع قواعد المنظمة”.