قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء، أوليفير شوتر، إن المشتريات العامة يمكن أن تسهم في جعل النظم الغذائية أكثر عدلاً واستدامة وتساعد في تحقيق حق الإنسان في الغذاء الكافي. وأضاف شوتر أنه عندما يتم تحديد مصادر الغذاء للمدارس والمستشفيات والإدارات العامة، تتاح للحكومات فرصة نادرة لدعم الوجبات الغذائية ذات الفائدة العالية وكذلك دعم استدامة النظم الغذائية في نفس الوقت". وحدد شوتر في بيان صدر الليلة الماضية خمسة مبادئ للحكومات لاستخدام المشتريات العامة منها الشراء من صغار منتجي المواد الغذائية ومساعدتهم على الوصول للعطاءات، وضمان أجور معيشة عادلة على طول سلسلة الإمدادات الغذائية ، وتحديد متطلبات محددة لحمية الغذاء الكافي (الدايت) وأن يكون المصدر محليا كلما كان ذلك ممكنا مع فرض متطلبات مستدامة على الموردين وأخيرا زيادة المشاركة والمساءلة في النظام الغذائي. وقال في دراسته ان الطلب الموثوق وبأسعار عادلة يمكن أن توفر شريان الحياة لصغار المزارعين في البلدان النامية التي تعاني وهي تنافس المنتجين غير المحليين للغذاء والمصنعين والتجار والمسوقين. ورحب شوتر بالتقدم الذي أحرز مؤخرا في البلدان النامية مثل البرازيل، حيث تم وضع سعر للموردين وخصصت نسبة 30 بالمائة من ميزانية التغذية المدرسية للمزارع العائلية ، وقد أدى ذلك الى جعل الحكومات البلديات والمدارس والمنتجين والشركات وأولياء الأمور والطلاب القيام بتصميم الوجبات المدرسية التي تغطي الآن ما يقرب من 50 مليون طفل. والمقرر الخاص هو خبير مستقل يعينه مجلس حقوق الإنسان لكي يبحث وضعاً قطرياً أو موضوع حقوق إنسان محدداً ويقدم تقريراً عنه إلى المجلس ، وهذا المنصب منصب شرفي والخبير ليس موظفاً لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضى أجراً عن عمله. ومنذ عام 1979، أنشأت الأمم المتحدة آليات خاصة لبحث أوضاع قطرية محددة أو مواضيع محددة من منظور حقوق الإنسان. وقد عهدت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي حل محلها مجلس حقوق الإنسان في حزيران 2006، إلى خبراء بولاية دراسة قضايا معينة في مجال حقوق الإنسان. ويشكل هؤلاء الخبراء ما يُعرف بآليات أو ولايات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أو نظام الإجراءات الخاصة.