توقع مصدر رفيع المستوى في الهيئة السعودية للمهندسين، تأخر إنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري، والذي وافق مجلس الوزراء على إنشائه قبل عام ونصف.

وأرجع المصدر توقعاته إلى بعض الدراسات القانونية، التي يجب أن تتم خلال هذه الفترة تحديدا بما يتعلق بالعقود الإدارية والتي لا يجوز التحكيم فيها من قبل النظام السعودي، وأن التحكيم فقط يكون في العقود التجارية، وأشار إلى أن دخول المملكة في منظومة التجارة الدولية وما تشترطه "فيدك" من إدارة التحكيم في جميع العقود الإنشائية إلزاميًا، يجعلها تقبل شرط التحكيم في كل عقد سواء كان عقدًا إداريًا أو تجاريًا، وهذا ربما يكون أحد أهم أسباب التأخر في إنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري.

وذكر أن "المركز الجديد سيتولى تمثيل المملكة في مجال التحكيم التجاري محليًا ودوليًا، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل، وأن يكون للمركز مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الغرف التجارية والصناعية بالاتفاق مع وزير العدل ووزير التجارة والصناعة وبالتنسيق مع محافظ الهيئة العامة للاستثمار".

وأضاف "إن الخلافات التي تنشأ بين الشركات في العقود التجارية يتم حلها خارج البلاد سواء في باريس أو لندن أو البحرين ودبي، وذلك بسبب عدم وجود مراكز تحكيم، ولكن كلنا أمل في اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم الجديد والمنتظر من هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، والتي إذا صدرت ستختلف الصورة كليا، وستمثل نقلة نوعية في مجال التحكيم".