كشف رئيس فريق "العدالة والتنمية" في مجلس النواب، عبد الله بوانو، أن فريق حزبه أنجز دراسة علمية حول الاقتصاد الوطني في موضوع "رؤية اقتصادية مندمجة" كلفته مبلغ 265 ألف درهم.

وأوضح بوانو، الذي كان يتحدث في يوم دراسي نظمه فريق "العدالة والتنمية" في مجلس النواب لتقديم الدراسة المنجزة، أن مثل هذه الدراسات تكلف ما بين 5 مليون إلى 10 مليون درهم، لكن الفريق اعتمد على نضالية خبرائه الذين لم يطلبوا مثل هذه المبالغ.

وأكد أن فريق حزبه قرر أن يتعاقد مع مكتب دراسات بدل أن يتعاقد مع خبير، وفق دفتر تحملات واضح.

وأضاف أن السؤال الذي كان يُطرح دائما هو "هل يتوفر المغرب على رؤية اقتصادية وفق تصور محدد مسبقا، وإلى أي حد يمكننا أن نحقق حكامة للاقتصاد الوطني؟، مبرزًا أن المغرب كان يعتمد على قطاعين هشين في اقتصاده، هما السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، فضلًا عن القطاع الفلاحي الذي يظل مرتبطًا بالأمطار.

وترى أرضية الدراسة أنه بالرغم من الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي يتمتع به المغرب على عكس المحيط الجيوسياسي غير المستقر والمضطرب إقليميا، والذي  لازال يعاني من ركود اقتصادي لأهم شركاء المغرب الاقتصاديين، فإن نموذجه الاقتصادي لازال يعاني من عراقيل تقف حاجزا أمام إقلاعه الحقيقي ونهوضه الصاعد، نظرا لمكوناته الهشة والتي على رأسها الاعتماد الكبير على القطاع الفلاحي الذين لازال دون المستوى المطلوب، علاوة على اعتماد المغرب على سياسة تصديرية لمواد أولية وصناعية تحويلية ذات قيمة مضافة ضعيفة، إضافة إلى الاستهلاك الداخلي وضعف الاستثمار الخاص، وهو ما دفع الدولة إلى الاعتماد على العائدات السياحية وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، وكذا اللجوء إلى الاقتراض بشقيه الداخلي والخارجي.

وتقترح أرضية الدراسة من أجل تجاوز إكراهات الاقتصاد الوطني واقتراح رؤية بديلة قادرة على تحقيق التنمية المنشودة للمغرب، أن يتم الرفع من الدخل القومي الإجمالي للفرد الذي لا يتعدى اليوم 2902 دولار في العام، وتحسين مؤشر التنمية البشرية للمغرب حيث لازال المغرب يصنف ضمن مستوى البلدان ذات التنمية المتوسطة، وتحقيق التنمية المندمجة عبر التقاء السياسات الاستراتيجية القطاعية.