قال النائب الأول لرئيس الأبحاث في المركز المالي الكويتي (المركز) راجو راغو اليوم ان دول الخليج بحاجة الى رسم خطط تستهدف تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي وحيد لها.

واضاف راغو في ندوة نظمها اتحاد شركات الاستثمار بالتعاون مع شركة (المركز) اليوم حول التوقعات المستقبلية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي لسنة 2015 وتأثير تراجع أسعار النفط عليها ان الحدث الأهم في عام 2014 في أسواق دول مجلس التعاون هو التراجع الحاد في أسعار النفط الذي لم يتم توقعه اطلاقا في بداية السنة. وذكر أن 80 في المئة من ايرادات الميزانيات في دول مجلس التعاون الخليجي في الأعوام الثلاثة الماضية تعتمد على عوائد المواد الهيدروكربونية وتحتاج دول الخليج الى رسم خطط لتعزيز النفقات المالية الخاصة بها. وبين أن الكويت هي أكثر دول المنطقة اعتمادا على الايرادات النفطية فيمكن أن يؤدي قرار منظمة الأوبك الأخير بالمحافظة على مستويات الانتاج واستمرار نمو حجم العرض من الدول غير الأعضاء في أوبك الى تراجع الاقتصاد الكويتي.

واضاف أنه معدل النمو المتدني لأرباح الشركات والنقص في الطروحات الأولية للاكتتاب العام في الأسواق المالية وتركيز المستثمرين على أسواق خليجية أخرى ربما ادى الى تراجع القيمة المتداولة في السوق الكويتية التي انخفضت بمعدل 44 في المئة مقارنة بالسنة السابقة.

واوضح راغو أن فتح النظم المصرفية لمزيد من البنوك الأجنبية واجراء التحسينات التنظيمية في سوق رأس المال وادخال معايير حوكمة الشركات ومراجعة سياسات الدعم الاعانات والمزايا الاجتماعية يشير الى عزم السلطات على مواجهة التحديات وتوجيه الاقتصاد نحو مسار النمو العالي.

وتوقع أن تنمو أرباح الشركات للسنة الكاملة في عام 2015 بنسبة 9 في المئة أي أعلى بكثير مقارنة بمعدل نمو الأرباح لفترة الاشهر التسعة الأولى من عام 2014 التي بلغت 2 في المئة.

واضاف ان من المتوقع في الفترة المقبلة أن يحقق قطاعا المصارف والبناء أداء مرتفعا نتيجة تسريع وتيرة ترسية العقود وتنفيذها فيما تستمر النظرة الحيادية بالنسبة لقطاعي الخدمات المالية والعقار والنظرة السلبية لقطاعي البتروكيماويات والاتصالات.

وقال راغو أن أرباح الشركات في السعودية نمت في الأشهر التسعة الأولى من عام 2014 بمعدل 12 في المئة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة.

وذكر ان جميع المؤشرات الاقتصادية والمالية الرئيسية في الامارات تشير الى مزيد من التسارع في النمو الاقتصادي متوقعا أن يسهم انجاز مشاريع البنية التحتية الكبرى والتحضيرات لاستضافة معرض وورلد أكسبو في العام 2020 في مساعدة دبي على المحافظة على وتيرة نموها.

وافاد بان اجمالي أرباح الشركات نما في الامارات في الأشهر التسعة الأولى من العام 2014 بنسبة 31 في المئة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة مضيفا ان أرباح المصارف تعززت بالارتفاع الكبير في الدخل غير الناتج عن الفوائد والتراجع الملحوظ في مخصصات خسائر القروض.

واوضح أن الناتج المحلي الاجمالي للقطاع غير الهيدروكربوني في قطر لا يزال قويا ومن المتوقع أن ينمو بمعدل 9ر11 في المئة في عام 2015 وتمثل أعمال البناء ومشاريع البنية التحتية المحفزات الرئيسية.

وقال ان أسعار الأصول تتجه الى الارتفاع لكن من المتوقع أن يستقر معدل التضخم العام عند 5ر3 في المئة في عام 2015 في ضوء غياب أي ضغوط تضخمية عالمية فيما نمت أرباح قطر في الأشهر التسعة الأولى من العام 2014 بمعدل 4 في المئة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة.

وذكر راغو أن تراجع نمو الأرباح في عمان انعكس في الأداء السيىء لمؤشرات الأسهم وأثر نقص الغاز على الصناعات الاشتقاقية ليتراجع بذلك أداء المؤشر الرئيسي.

وعن البحرين افاد بان الضعف المستمر في أسعار النفط ادى الى تفاقم ضبابية الأوضاع المالية وتعرضها للتأثر سلبا بالأحوال السائدة فيما استمر فتور الأنشطة الاقتصادية.

وذكر انه على العكس من الأسواق الخليجية الأخرى فقد سجلت البحرين معدل دوران لم يتجاوز 3 في المئة ومن المتوقع ألا تشهد الأرباح أي تغير في الفترة المقبلة لتستمر بذلك النظرة الحيادية الى الأسواق.

واوضح أن الوكالة الدولية للطاقة خفضت تقديراتها للطلب العالمي على النفط الى 3ر29 مليون برميل في اليوم أي بمعدل مليون برميل في اليوم أقل من نسبة الانتاج.

وقال ان واردات الولايات المتحدة الأمريكية من المملكة العربية السعودية انخفضت بنسبة 34 في المئة في الفترة ما بين 2003-2013 وأدى انتاج أمريكا الشمالية للصخر الزيتي الى انخفاض الواردات.