خفض صندوق النقد الدولي توقعات نمو الاقتصاد السعودي الذي يعتمد على النفط من 3 في المئة الى 2,8 في المئة، في تقرير محدث عن التوقعات الاقتصادية العالمية نشر الخميس.

وبالنسبة للعام 2016، خفض الصندوق بنسبة 0,3 في المئة توقعه الاولي بنسبة 2,7 في المئة لاقتصاد الدولة الاكبر في منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك).

وتم تقديم التوقعات الاولية من قبل صندوق النقد الدولي في نيسان/ابريل وسط تراجع اسعار النفط، الذي يشكل 90 في المئة من عائدات السعودية.

كما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وافغانستان وباكستان الى 2,6 في المئة في مقابل 2,9 في المئة لكنه حافظ على توقعاته للعام 2016 بـ3,8 في المئة.

وبلغ النمو السعودي 3,5 في المئة العام 2014 وفقا لصندوق النقد الدولي والرياض.

وتأتي هذه المراجعات في حين حافظت السعودية على حجم الانفاق العام الكبير، وتقود حملة عسكرية في اليمن.

وفي العام 2014، سجلت السعودية عجزها الاول في الميزانية (17,5 مليار دولار) منذ العام 2002، وفقا لارقام منقحة نشرها البنك المركزي السعودي الخميس، مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).

وبالنسبة للعام 2015، تتوقع المملكة عجزا قدره 39 مليار دولار، ولكن صندوق النقد الدولي يعتقد ان العجز قد يرتفع الى 130 مليار دولار، وهو الاكبر في تاريخها.

ولتمويل نفقاتها، نهلت الرياض بالفعل 52,3 مليار دولار من احتياطيها خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي.

وبلغت هذه الاحتياطيات 732 مليار دولار اواخر العام 2014، لكنها تراجعت الى 679,7 في نهاية ايار/مايو، وفقا للارقام الصادرة عن ساما على موقعها على الانترنت.

وتراجع سعر النفط من 115 دولارا في شهر حزيران/يونيو من العام الماضي الى 46 دولارا في كانون الثاني/يناير، قبل ان يرتفع الى نحو 60 دولارا.