قامت فرق مراقبة الجودة وقمع الغش لمديرية التجارة بولاية الجزائر خلال العشر ايام الاولى من شهر رمضان بحجز ازيد من 1 طن من المواد و السلع الغذائية التي كانت موجهة للاستهلاك بسبب عدم مطابقتها للمعايير، حسب ما اكده اليوم الخميس مسؤول بالمديرية. وقال رئيس مصلحة  قمع الغش و حماية المستهلك السيد حجال محمد ان من بين السلع المحجوزة و التي بلغ حجمها 1 طن و 300 كلغ ما يشكل سلعا فاسدة و اخرى كانت معروضة للمستهلك دون مطابقة الضوابط القانونية فيما بلغت القيمة المالية لهذه المحجوزات نحو 0.42 مليون دج. وأشار الى ان من بين السلع المحجوزة هناك نحو 450 كلغ من اللحوم البيضاء التي كانت تعرض للمستهلك دون ملائمة الشروط القانونية، كما تم حجز اكثر من 60 كلغ من اللحوم الحمراء الصالحة للاستهلاك كانت تعرض بطريقة غير صحية اضافة الى تسجيل اتلاف نحو 70 كلغ من الاسماك الفاسدة. وأضاف انه خلال هذه الفترة تم تسجيل اجمالي  3715  تدخل لأعوان الرقابة من اجل حماية المستهلك. وقال  أنه من بين اجمالي هذه التدخلات 1389 تدخل حصيلة عمل أعوان الرقابة في إطار مراقبة النوعية وقمع الغش و قد سمحت هذه التدخلات بالكشف عن 351 مخالفة تم تحرير بشأنها محاضر تستدعي المتابعة القضائية . وأضاف أنه تم في هذا الخصوص تم اقتراح غلق 4 محلات تجارية مع حجز سلع و مواد غذائية مختلفة لم تراعى فيها الشروط القانونية بالنسبة للعرض و النوعية. أما في مجال مراقبة الممارسات التجارية فقد سمحت تدخلات مصالح الرقابة --كما قال-- بتسجيل 2326  تدخل , تم من خلالها تحرير 626 محضر واقتراح غلق  37 محلا تجاريا. و دائما في اطار مراقبة الممارسات التجارية بلغت قيمة السلع و المواد الاستهلاكية المعروضة للبيع و غير المفوترة 20ر1 مليون دج. ولخص طبيعة أهم المخالفات المسجلة في عدم إشهار الأسعار والتعريفات و تجاوز عتبة الاسعار المقننة من قبل الدولة وعدم الفوترة وعدم امتلاك سجل تجاري و كذا ممارسة نشاط خارج موضوع السجل التجاري اضافة إلى غياب النظافة. و ذكر أن مديرية التجارة سطرت برنامجا مكثفا لمراقبة النشاط التجاري يستهدف خصوصا السلع الاكثر استهلاكا و التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان.