شدد أعضاء مجلس الأمة اليوم الأحد على ضرورة وضع "آليات فعالة" لاستقطاب أكبر عدد من طالبي التكوين في مهن البناء بهدف الحد من النقص المسجل من حيث اليد العاملة المؤهلة في هذا المجال. وأوضح عضو مجلس الأمة صالح دراجي لدى مداخلته في جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالتمهين، على ضرورة وضع "آليات فعالة" لاستقطاب أكبر عدد ممكن من طالبي التكوين في مهن البناء والترصيص والحدادة وكهرباء العمارات والحد من النقص المسجل من حيث اليد العاملة المؤهلة في هذه المهن. وأضاف ذات المتحدث أنه بالرغم من الامكانيات "الضخمة " التي وضعتها الدولة لهذا القطاع الهام، فان الأهداف المرجوة للنهوض بالتكوين عن طريق التمهين "غير محققة" في مجال توفير يد عاملة مؤهلة في هذه التخصصات. و في هذا الشأن، دعا الى ضرورة اعادة النظر في هذه المهن اليدوية لاسيما مهن البناء من خلال "رفع منح المتمهن في هذه التخصصات الى 10.000 دج على الأقل مع تحديد اجراءات ترمي الى تغيير الذهنيات لجلب أكبر عدد من الشباب نحو هذه التخصصات". وقال أن هذه التدابير من شأنها أن تساهم في تجنب اللجوء الى استيراد يد عاملة من الخارج لإنجاز مشاريع البناء واستغلال اليد العاملة الوطنية في الدفع بعجلة التنمية. وبنفس المناسبة، أشاد ذات المتحدث بأهمية نص مشروع القانون وأهمية التعديلات التي جاء بها، نظرا "للتحولات التي يعرفها عالم الشغل على كل المستويات والرامية الى تكييف التكوين مع احتياجات ومتطلبات الاقتصاد الوطني بتوفير يد عاملة مؤهلة من شأنها أن تساهم في التنمية". من جهته، ركز عضو مجلس الأمة العمري لكحل على ضرورة وضع "اجراءات جديدة لرفع كفاءة الفرد و تحسين مستواه المهني و تزويده بالمهارات المتجددة لا سيما في المهن اليدوية من بينها مهن البناء". وأعرب بالمقابل عن أسفه "للتراجع المسجل" في عدد طالبي التكوين بمختلف أنماطه خاصة فيما يتعلق بنمط التكوين عن طريق التمهين في مهن البناء و الأشغال العمومية، داعيا الى وضع آليات و تدابير للحد من "هذا التراجع". وفي رده على انشغالات أعضاء مجلس الامة، أوضح وزير القطاع، نورالدين بدوي، ان هذه الانشغالات "سيتم أخذها بعين الاعتبار وستكون محل دراسة ونقاش في الجلسات الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين التي ستنعقد نهاية السنة الجارية بمشاركة خبراء ومختصين جزائريين وأجانب". و في ذات السياق قال السيد بدوي أن هذه الانشغالات تعتبر من بين "التحديات المستقبلية للقطاع التي لا يمكن رفعها بدون توفير يد عاملة مؤهلة". ومن هذا المنظور أكد أن نسبة 80 بالمائة من خريجي التكوين عن طريق التمهين يتواجدون حاليا في عالم الشغل، مشيرا الى "النتائج الايجابية التي حققتها السياسة المتخذة في مجال التمهين".