تحتضن العاصمة الجزائرية شهر أكتوبر القادم ، ندوة وطنية حول الإستراتيجية الصناعية في الجزائر بمشاركة أكثر من 1000 خبير واقتصادي ، فضلا عن مسؤولي كبرى الشركات والمؤسسات الصناعية الحكومية والخاصة، إضافة إلى خبراء واقتصاديين كبار من منطقة المغرب العربي وبعض الدول الأوروبية لاسيما ألمانيا وفرنسا وإيطاليا . وتتناول الندوة التي تستغرق 3 أيام واقع التصنيع بالجزائر ومستقبل الإنتاج الصناعي على ضوء قانون الإستثمار الجديد الذي يقدم تسهيلات مالية وجمركية وعقارية وقانونية للمستشمرين والصناعيين الجزائريين والأجانب . كما سيناقش المشاركون في الندوة أهم الأسباب التي حالت دون تحقيق النتائج المرجوة في المجال الصناعي بالجزائر، رغم رصد الحكومة مبالغ مالية كافية للنهوض بهذا القطاع الحيوي والإستراتيجي . وسيعرض خبراء أوروبيون تجارب بلدانهم في مجال التصنيع مع التأكيد على موضوع التنافسية وغزو الأسواق الدولية وعلاقة ذلك بنوعية المنتوج ومطابقته للمقاييس العالمية المعتمدة . وتندرج الندوة حسب المشرفين عليها في إطار إعادة تنظيم القطاع الصناعي الجزائري وعصرنته وتطويره وتأهيل كفاءاته البشرية بما يسمح بالسيطرة على التكنولوجيا المتطورة المستعملة في القطاع الصناعي بما يضمن تقديم منتوج تنافسي ليس فقط على الساحتين المغاربية والعربية بل على المستويين القاري والدولي . وكانت الجزائر قد رصدت للبرنامج التنموي الخماسي الذي يمتد من عام 2015 إلى سنة 2019 مبلغاً مالياً قدره 262 مليار دولار أمريكي، علما أن القطاع الصناعي يحوز على نسبة مرتفعة من هذا المبلغ الذي وصفه الخبراء بالمهم .