سجلت نسبة البطالة للعام الثالث على التوالي ارتفاعًا في العام 2014 بلغت نسبته 9.9 مقابل 9.2 في 2013 على الرغم من تقلص في معدل النشاط بـ 0.3 نقطة.   وأوضح بنك المغرب في تقريره السنوي برسم العام 2014 الذي قدمه والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أمام الملك محمد السادس أن هذا الارتفاع يأتي في سياق يتسم ببطء انتعاش الأنشطة غير الفلاحية وموسم فلاحي متوسط.   واشار التقرير إلى أن هذا الارتفاع أكثر حدة في الوسط الحضري، لاسيما في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 عامًا، إذ أن حوالي 4 من كل 10 منهم عاطلون عن العمل.   وأضاف أن تفاقم البطالة يُعزى إلى كون صافي عدد مناصب الشغل المحدثة لم يتجاوز 21 ألف منصب، وهو ثاني أدنى مستوى تم تسجيله خلال الأعوام الـ 14 الأخيرة بعد ألف منصب التي تم إحداثها في العام 2012.   وحسب القطاعات، فقد شهد القطاع الصناعي فقدان 37 ألف منصب، وهو الأكبر منذ العام 2009 في حين عرف قطاع البناء والأشغال العمومية استقرارًا في عدد العاملين بعد سنتين من التراجع الملحوظ.   أما قطاع الخدمات الذي يظل أول مشغل لليد العاملة فقد أحدث 42 ألف منصب، وهو عددٌ أقل بكثير من متوسط الأعوام الثلاثة الأخيرة الذي بلغ 108 ألف منصب.   بدوره لم يحدث القطاع الفلاحي سوى 16 ألف منصب عوض 58 ألف في العام 2013 التي شهدت تحقيق محصولًا استثنائيًا من الحبوب، وأخذا في الاعتبار تنامي القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 2 المائة، فقد تحسنت حسب التقرير الظاهرة الإنتاجية للعمل بواقع 9.1 مقابل 1 في المائة العام 2013.   وتعتبر نسبة هذا التحسن قريبة من نسبة ارتفاع نفقات الأجور التي بلغت بالقيمة الحقيقية 2 في المائة في القطاع الخاص و1,6 في المائة في القطاع العام.