وقعت وزارة الاقتصاد و دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة اتفاقية تعاون بهدف نشر محررات الشركات - ذات المسؤولية المحدودة والتضامن والتوصية البسيطة - وأن تحصل الدائرة الرسوم نيابة عن الوزارة في إمارة رأس الخيمة. وقع الاتفاقية في مقر وزارة الاقتصاد في دبي سعادة كل من المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية وأحمد عبيد الطنيجي المدير العام بالوكالة في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة. وتأتي الاتفاقية ضمن مبادرات قطاع الشركات وحماية المستهلك لتحسين بيئة الأعمال في الدولة و تعزيز عوامل جذب الاستثمار للبلاد. وقال سعادة المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي..إن الوزارة - وفي إطار حرصها على تعزيز التنافسية المؤسسية وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة وفقا لاستراتيجية الحكومة الاتحادية والوثيقة الوطنية لعام 2021 - اعتمدت عددا من المحاور ضمن استراتيجيتها أبرزها توثيق الشراكة مع مختلف المؤسسات والهيئات والجهات في القطاعين الحكومي والخاص .. مضيفا أنه وفقا لتلك الاستراتيجية وتحقيقا للأهداف المشتركة التي تصب في الصالح العام جاء توقيع اتفاقية التعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة. وأضاف الشحي أن الاتفاقية تأتي في إطار توجيهات معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بتوثيق أطر ومجالات التعاون البناء مع دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة كافة ومنها دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة بهدف تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في دعم الأداء الاقتصاد الوطني والارتقاء به وتدعيم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة و إيجاد بيئة مشجعة للاستثمار. وأوضح أن الإتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الوزارة ودائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة وذلك في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك..إضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة في إطار اختصاصات كل منهما مما يسهل الأعمال التجارية في رأس الخيمة ويسهم في رفع مستوى جاذبية الإمارة لاستقطاب مزيد من الأعمال وتحديدا في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأشاد الشحي بجهود الدائرة في تحفيز عالم الأعمال والارتقاء بفرص الاستثمار مما جعل إمارة رأس الخيمة من أنجح مراكز الأعمال في الدولة وعلى مستوى المنطقة..مؤكدا أن إمارة رأس الخيمة تتقدم بثقة نحو تعزيز مكانتها لموقع استثماري وتجاري رائد على مستوى المنطقة مشيرا إلى أن رأس الخيمة تقدمت بشكل ملحوظ جدا خلال السنوات الــ/ 10 / الأخيرة وأصبحت تتمتع بمكانة اقتصادية هامة على صعيد دولة الإمارات وحتى على الصعيد الدولي. وأشار إلى أنه على مستوى الصناعات الكبرى تعد رأس الخيمة رائدة في العديد من المجالات ولها علامات تجارية عالمية و اليوم تسعى الإمارة لوضع اسمها بشكل جاذب على خارطة المشاريع الصغيرة والمتوسطة. من جانبه أعرب سعادة أحمد عبيد الطنيجي عن أمله أن تسهم الاتفاقية في دعم جهود وزارة الاقتصاد وتحقيق أهدافها الرامية إلى تعزيز بيئة الأعمال الاستثمارية في الإمارة بشكل خاص لتصبح رأس الخيمة مركزا تجاريا جاذبا ضمن أفضل التصنيفات الدولية في مجال تنافسية الأعمال. وأكد الطنيجي حرص دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة على القيام بدور استراتيجي فاعل ومؤثر في إحداث نقلة نوعية في بيئة الأعمال على مستوى الإمارة بجانب تفعيل دور قطاع الأعمال ضمن منظومة القطاع الخاص وتوجيهه بما يخدم أهداف رؤية الإمارات 2021. وبموجب الاتفاقية تقوم دائرة التنمية الاقتصادية باستلام معاملات نشر وتعديل المحررات و فتح فروع الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتضامن والتوصية البسيطة في رأس الخيمة نيابة عن وزارة الاقتصاد فيما تمنح الدائرة وزارة الاقتصاد البيانات والمعلومات المتعلقة بالشركات موضوع الاتفاقية التي تتضمن بيانات الرخصة ورأس المال. كما خولت الاتفاقية دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة تحصيل رسوم معاملات نشر المحررات وتعديلها وفتح الفروع شركات - ذات المسؤولية المحدودة والتضامن والتوصية البسيطة - في إمارة رأس الخيمة نيابة عن الوزارة وذلك من خلال جهاز الدرهم الالكتروني وتحويل الإيرادات المترتبة على التحصيل وفقا لتعليمات وزارة المالية في هذا الشأن. وحددت الاتفاقية رسوم وزارة الاقتصاد وفقا لقرار مجلس الوزراء الموقر والخاصة بنشر المحرر الرسمي للشركة ذات المسؤولية المحدودة بقيمة ثلاثة آلاف درهم ونشر المحرر الرسمي لشركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة بقيمة ألفي درهم بجانب نشر أي تعديل لشركة ذات مسؤولية محدودة والتضامن والتوصية البسيطة بقيمة ألف درهم وفتح فرع جديد بقيمة ألف درهم.