وجد الشباب المُنخرطين في برنامج مشروع "مقاولتي"، أنهم  كانوا ضحيّة لعبة سياسة تشجيع القروض، وإثقال كاهنهم بديون جعلتهم اليوم بين إجباريَّة ردها أو الاعتقال، خصوصًا بعدما شرعت البنوك في رفع دعاوى قضائيَّة ضدهم، وبدأ المفوضون القضائيين يطرقون بيوتهم. بعد 8 أعوام من إطلاق البرنامج، وبعد تشجيع عدد كبير من الشباب بالانخراط في  هذا المشروع، وتشجيعهم أخد قروض من أجل خلق مشاريع استثماريَّة خاصة بهم.فبعدما عجز الشباب المستفيدين من برنامج "مقاولتي"، عن تسديد الديون للبنوك، وأمام المخاطر التي أصبحت تواجههم، خصوصًا بعدما توصلوا بإنذارات من مفوضين قضائيين يشعرونهم إما الأداء أو السجن، قرر هؤلاء الشباب التوجه بدوهم للقضاء من أجل رفع دعوى قضائيَّة ضد الدولة المغربيَّة، في شخصِ رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران، أمام المحكمة الإدارية في الرباط ، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل أعلنوا عن إنشاء صفحة باللغات العربيَّة والفرنسيَّة والإسبانية والانكليزيَّة، على موقع التواصل الاجتماعي الـ"فيسبوك"، لعرْض أعضائهم البشرية مثل الكِلى وقرنية العين للبيع. وجاءت عملية بيع الأعضاء حسب المنظمة الديمقراطيَّة للمقاولين الشباب، بعد أن انسدت الأبواب في وجههم، وأدارت الدولة لهم ظهرها، ولن يعد أمامهم إلا بيع الأعضاء من أجل إنقاذ أسرهم من التشرد، وإنقاذهم من السجن.وأوضح رئيس المنظمة أنّ البنوك استغلتهم بعدما زينت لهم الدولة برنامج "مقاولاتي"، فعوض مساعدة هؤلاء الشباب أصحاب الشواهد العليا الذين كانت لهم طموح خلق مشاريع خاصة بهم، والانخراط في القطاع الخاص عوض الانتظار أمام البرلمان، قامت هذه البنوك بإقراضهم مبلغ 18 مليون السنتيم، على أنّ يردوا المبلغ في وقت محدد بـ33مليون السنتيم. ووصلت عدد المشاريع المنجزة في إطار برنامج "مقاولتي" إلى 3500 مشروعًا، 1800 منها أخذ أصحابها قروضًا من البنوك، غير أن 92 في المائة منها فشلت، وأغلقت أبوابها، فيما لا يتعدى عدد المقاولات التي لا تزال صامدة 8 في المائة فقط، وتعاني هي أيضًا من المشاكل.وأكّد أنّ مطالب المستفيدين من البرنامج تنحصر في مطلبين أسياسيين، أولهما إيقاف المتابعات القضائية في حق المستفيدين، وإيجاد حلول استعجاليه لإنقاذ المشاريع المنجزة، من خلال إدماجها في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.