بعد عام من خيبة الأمل تأمل الشركات الأوروبية في أن فوز هيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسة الأمريكية الأسبوع القادم، ربما يحل المأزق الذي يمنع استثمارات غربية على نطاق كبير في إيران منذ فتحت طهران اقتصادها.

وبينما لا يتوقع أحد في أوروبا سيلاً من الصفقات الجديدة إذا تمكنت كلينتون من هزيمة غريمها الجمهوري دونالد ترامب، في الثامن من نوفمبر(تشرين الثاني)، إلا أن فوز الديمقراطيين سيبدد بعض الغيوم السياسية التي خيمت على الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع قوى عالمية العام الماضي.

فرص سياسية أكبر
وتقول شركات كبرى إن هذا ربما يساهم في إعطاء دفعة أكثر قوة للعمل في السوق الإيرانية في 2017 وبصفة خاصة في النصف الثاني من العام، إذا أعقب فوز كلينتون إعادة انتخاب الرئيس الإيراني المعتدل حسن روحاني في مايو(أيار) القادم.

وقال ماثيو اإتورنو الذي يقدم استشارات للشركات الفرنسية حول السوق الإيرانية في ميديف إنترناشونال وهي مجموعة الضغط الرئيسية لقطاع الأعمال في فرنسا: "إذا فازت كلينتون وروحاني فستتاح لنا فرصة سياسية أكبر كثيراً مما لدينا الآن".

وأضاف قائلاً: "هذا ما تنتظره البنوك والشركات الأوروبية".

وبالعودة إلى يناير(كانون الثاني) حينما رفعت الولايات المتحدة وأوروبا العقوبات المتعلقة ببرنامج إيران النووي كان الحماس واضحاً في مجتمع الأعمال الأوروبي.

ومع عدد سكان يبلغ 78 مليون نسمة وناتج سنوي أعلى من مثيله في تايلاند، فإن إيران هي أكبر اقتصاد في العالم ينضم مجدداً إلى التجارة العالمية والنظام المالي العالمي منذ تفكك الاتحاد السوفيتي في 1991.

وانهالت زيارات المسؤولين الأوروبيين على إيران ومعهم عشرات المسؤولين التنفيذيين من الشركات الأوروبية. وسافر روحاني - وهو برجماتي انتخب رئيسا للبلاد في 2013 على خلفية تقليص عزلة إيران - إلى باريس وروما للترويج لبلاده لدى المستثمرين الشغوفين.

لكن فورة الحماس تبددت خلال أشهر ليحل محلها الإحباط لدى كلا الطرفين.

العقبة الكبرى
تتمثل العقبة الكبرى أمام الشركات الأوروبية التي تسعى لممارسة أنشطة في إيران في إحجام بنوك أوروبا الكبيرة عن تمويل الصفقات، خشية انتهاك عقوبات أمريكية، وما قد يؤدي إليه ذلك من دفع غرامات ضخمة.

واتخذت الولايات المتحدة خطوات لطمأنة البنوك، ففي الشهر الماضي أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة في الولايات المتحدة توجيهاً جديداً لتهدئة المخاوف من إجراء معاملات بالدولار مع إيران.

لكن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أقر في مؤتمر لمركز للأبحاث في لندن هذا الأسبوع بأن البنوك لا تزال قلقة. وأبدى مسؤولون ألمان قلقهم بشأن العراقيل خلال زيارة أخيرة لمنسق سياسة العقوبات الأمريكية دانييل فريد.

ومن المرجح أن يستمر هذا الحذر بصرف النظر عمن يجلس على مقعد الرئاسة في البيت الأبيض. وبالإضافة إلى مسألة العقوبات، فإن الحالة السيئة للبنوك الإيرانية بعد نحو عشر سنوات من ابتعادها عن النظام المالي الدولي ودور الحكومة القوي في الاقتصاد ونقص الشفافية، فيما يتعلق بالنظام القانوني كل ذلك يشكل عقبات أمام المستثمرين الأجانب.

وقال فريدولين ستارك رئيس الأسواق الدولية باتحاد الصناعات الألمانية: "يعلم الجميع الآن أن بناء روابطنا الاقتصادية سيكون عملية تدريجية".

لكن فوز كلينتون سيكون دلالة مطمئنة لأوروبا. فمستشارها المقرب جيك سوليفان كان عنصراً أساسياً في مفاوضات سرية في سلطنة عمان مهدت الطريق للاتفاق التاريخي الذي يقلص أنشطة إيران النووية المثيرة للجدل، ودافعت كلينتون عن هذا الاتفاق أثناء حملتها الانتخابية.

وعلى النقيض فإن ترامب وصف الاتفاق بأنه "واحد من أسوأ الاتفاقات على الإطلاق" ووعد بإعادة التفاوض عليه إذا أصبح رئيساً. ويقول مصرفيون إن مخاطر انهيار الاتفاق تحت رئاسة ترامب تسهم في تحفظ أوروبا.

ورغم ذلك ظهرت أخيراً علامات على تحرك، فقد بدأت بنوك ألمانية أصغر حجماً وتحت ضغط من عملائها لدعمهم في إيران في تقديم تمويلات محدودة وخدمات للدفع.

وقال سيجفريد اتزيج القائم بأعمال رئيس السياسة الاقتصادية والشؤون الدولية باتحاد البنوك الألمانية: "البنوك المتوسطة الحجم التي تمول المشروعات الألمانية الصغيرة والمتوسطة، مهتمة بشكل كبير بالعمل في إيران وتستعد لذلك بصورة مكثفة"، متابعاً: "نستطيع أن نرى الضوء في نهاية النفق لكنه لا يزال بعيداً".

إمكانات هائلة
وفي يونيو(حزيران)، بدأت الحكومة الألمانية منح ضمانات ائتمان للصادرات من خلال مجموعة إيولر هيرميس للتأمين للشركات التي تريد التجارة مع إيران.

وقالت إدنا شوين رئيسة أنشطة الأعمال الحكومية الألمانية لدى إيولر هيرميس، إنه تم تلقي نحو 30 طلباً رسمياً منذ ذلك الحين بقيمة إجمالية حوالي 2.5 مليار يورو، ونالت تسعة طلبات منها الموافقة.

وتابعت أنه بإضافة نحو 70 خطاب نوايا غير ملزم، تم إصدارها فإن القيمة ترتفع إلى رقم في خانة العشرات لمليارات اليورو.

وأضافت قائلة: "الإمكانات في إيران هائلة والطلب على ضمانات ائتمان الصادرات مرتفع، سواءً من حيث الطلبات الرسمية أو إبداء الاهتمام"، وتابعت: "أتوقع أن نرى أول صفقات على نطاق كبير تمولها الإئتمانات في 2017".

وبدأت بعض الشركات الأوروبية تستفيد بالفعل من فتح الاقتصاد الإيراني، ففي الأسبوع الماضي أعلنت مجموعة بيجو-ستروين الفرنسية لصناعة السيارات التي كانت في السابق رائدة السوق أنها أنتجت 105 آلاف سيارة في إيران بموجب ترخيص بيجو في الربع الثالث من العام وهو ما شكل 15 بالمئة من إجمالي حجم مبيعاتها.

وأبدى ايتورنو من ميديف إنترناشونال أيضاً تفاؤله بأن طلب إيران شراء 118 طائرة من إيرباص الأوروبية، إضافة إلى صفقة مشروع مشترك بين رينو الفرنسية لصناعة السيارات وصندوق الاستثمار الإيراني آي.دي.آر.أو سيشكلان فرصة كبيرة للموردين الأوروبيين الأصغر حجماً.

وأعلنت ميديف الشهر الماضي عن فتح مكتب في طهران، وهو أول مكتب لها خارج فرنسا لدعم الشركات الفرنسية الصغيرة والمتوسطة التي تسعى لدخول السوق الإيرانية.

وقال إيتورنو: "نتوقع إبرام عقود عامة مع الإيرانيين بنحو 20 - 30 مليار يورو قبل نهاية السنة المالية الإيرانية في مارس(آذار)"، متابعاً: "نقول للشركات إنها تحتاج إلى استراتيجية لأجل 5 - 10 سنوات".