أطلقت وزارة الصحة حملة تحسيسية عبر فيديو بث على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تؤكد فيه قرب العمل بجواز التلقيح.

وبحسب الحملة التي شرع فيها على قنوات القطب العمومي، فإن جواز التلقيح سيمكن أصحابه من الولوج إلى الفضاءات العمومية والمرافق العامة، بعدما تم اعتماده كوسيلة للتنقل بين المدن.

وأكدت الوزارة، من خلال حملتها المذكورة، أن جواز التلقيح سيمكن حامليه من الولوج إلى المقاهي والمطاعم والمسارح وقاعات السينما والفنادق والملاعب، وكذا استخدام وسائل النقل العمومية، وغير ذلك.

ودعت الوزارة المواطنين المغاربة إلى التعجيل بتلقي اللقاح والحصول على جواز التلقيح في أقرب وقت، معتبرة أن هذا الأخير “وثيقة ضرورية للعودة إلى حياة طبيعية”.

هذا الإعلان التحسيسي أثار موجة انتقادات واسعة لوزارة الصحة من خلال التعليقات على صفحتها الإلكترونية الرسمية، حيث اعتبر عدد من المغاربة أن هذه الخطوة تضرب في العمق روح دستور 2011.

وشدد مواطنون على أن اشتراط الولوج إلى الفضاءات العمومية بالتوفر على جواز التلقيح، فيه تحكم في حرية الحركة والتنقل، لا سيما وأن الحكومة كانت قد أكدت عدم إجبارية التلقيح.

وكتب أحد المواطنين معلقا على هذا الفيديو التحسيسي: “دابا ما بقاش التلقيح اختياري ورجع إجباري، وليتو كاتفرضوه على الناس صحة بطريقة غير مباشرة”.

من جهته، نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أفاد بأن المهنيين يرفضون “رفضا مطلقا إجبارية التلقيح وإلزام الزبائن بحمل جواز التلقيح مقابل السماح لهم بالولوج إلى المقاهي والمطاعم”.

وقال الحراق، في تصريح إن هذا الرفض يأتي “لاعتبارات عدة، على رأسها أنه لا يمكن الدخول في صراع مع الزبائن. ومن جهة ثانية، هناك تخوف لدى المواطنين من التلقيح ويعتبرون أنه ما زال قيد التجريب”.

وأضاف أن هذا الأمر “سيؤثر على القطاع؛ إذ سيرفض الزبائن القدوم إلى المقاهي وهذا سيضر بنا”، موردا: “عشنا سنتين بإجراءات وخيمة على القطاع، وهذا القرار ستكون له تداعيات علينا. لذلك، سنرفضه في حال تم تطبيقه

قد يهمك ايضًا:

المغرب يستعد لفرض “جواز التلقيح” لدخول المقاهي والمطاعم

الجائحة تغلق آلاف المقاهي والمطاعم وتنشر البطالة في العاصمة الاقتصادية