واشنطن -المغرب اليوم
فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية على مجموعة واسعة من الواردات بهدف حماية الصناعات الأميركية وتعزيز الإنتاج المحلي، في خطوة اعتُبرت من قبل صناع القرار وسيلة لدعم الاقتصاد في مواجهة المنافسة العالمية.
تبرز هذه الرسوم كأداة اقتصادية تحمل وعوداً بتقليص العجز التجاري وتحفيز بعض القطاعات الاستراتيجية، وهو ما يجعلها محور نقاش واسع بين الخبراء والسياسيين على حد سواء.
تروّج الإدارة الأميركية لهذه السياسة باعتبارها وسيلة لتعزيز النمو الاقتصادي وحماية الوظائف، مؤكدة أن الإيرادات الناتجة عنها ستسهم في دعم الاستثمارات المحلية وتحسين الوضع المالي للدولة. ومع ذلك، يبقى السؤال حول مدى قدرة هذه الرسوم على تحقيق حماية شاملة ومستدامة للاقتصاد الأميركي، خصوصاً في ظل تأثيرها المباشر على الشركات والمستهلكين.
في الوقت نفسه، تشير تصريحات مسؤولي وزارة الخزانة إلى أن جزءاً من عائدات الرسوم الجمركية سيتم توجيهه نحو خفض الدين الفيدرالي وتقليص نسبة العجز مقارنة بالناتج القومي، ما يعكس توجه الإدارة إلى استخدام هذه الإيرادات كأداة لتعزيز الاستقرار المالي للدولة قبل التفكير في أي إنفاق إضافي على المواطنين أو برامج الدعم الاقتصادي الأخرى.
خفض الدين الوطني
في التصريحات التي نقلتها عنه شبكة "سي إن بي سي" الأميركية، يقول وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، يوم الثلاثاء، إن إدارة ترامب تدرس خططا لاستخدام جزء من عائدات الرسوم الجمركية في خفض الدين الوطني.
ويضيف: " "أعتقد بأنه في مرحلة ما سنكون قادرين على القيام بذلك"، مشيراً إلى أنه والرئيس دونالد ترامب "يركزان بشدة على سداد الدين".
وقال بيسنت "أعتقد بأننا سننجح في خفض العجز في الناتج المحلي الإجمالي، وسنبدأ في سداد الديون، وعند نقطة معينة يمكن استخدام ذلك كتعويض للشعب الأميركي".
ويتوقع تعديل تقديرات إيرادات الرسوم الجمركية لهذا العام لتتجاوز التوقعات السابقة البالغة 300 مليار دولار. ورغم أنه لم يقدم توقعات جديدة، إلا أنه أكد أن الإجمالي سيكون أعلى بكثير.
- جمعت الولايات المتحدة أكثر من 29 مليار دولار من عائدات الرسوم الجمركية في يوليو، وهو أعلى إجمالي شهري حتى الآن هذا العام.
- وفقاً لأحدث بيانات وزارة الخزانة الأميركية حول "الجمارك وبعض الضرائب الانتقائية"، الصادرة في 15 أغسطس، بلغ إجمالي عائدات الرسوم الجمركية 156.4 مليار دولار.
سداد الدين
يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إنه بحسب وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، فإن الإيرادات المحصلة من الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيتم توجيهها في المرحلة الأولى لسداد جزء من الدين الفيدرالي، وذلك بهدف خفض نسبة الدين والعجز مقارنة بالناتج القومي.
- بلغ دين الدولة، وهو المبلغ الذي تدين به الولايات المتحدة لدائنيها، نحو 37.2 تريليون دولار اعتبارًا من 18 أغسطس، وفقًا لوزارة الخزانة.
- وقد أدى هذا الرقم الكبير إلى تكثيف النقاش المستمر منذ فترة طويلة في واشنطن بشأن الإنفاق الحكومي والضرائب والجهود الرامية إلى كبح جماح العجز المتزايد.
ويوضح أن الأولوية الحالية تكمن في معالجة الدين الأميركي، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية قد تتضمن توجيه بعض المساعدات للمواطنين الأميركيين، سواء على شكل إعفاءات ضريبية أو دعم عيني، لكن هذا الأمر غير مطروح في الوقت الحاضر.
ويشر إلى أنه يتوقع بحسب التصريحات الرسمية الأميركية تحصيل نحو 300 مليار دولار من هذه الرسوم هذا العام (يتوقع وزير الخزانة زيادة هذا الرقم).
ويختتم حديثه بالقول: "حتى اللحظة، تبقى الأولوية الواضحة المعلنة من وزارة الخزانة الأميركية هي استخدام هذه الإيرادات حصراً في خفض الدين الفيدرالي، على أن تتم مناقشة أي خطوات إضافية لاحقاً مع الرئيس ترامب".
الشركات تدفع الثمن
ولطالما روّج الرئيس ترامب لخطته المتعلقة بالرسوم الجمركية على أنها مصدر جديد للتمويل الحكومي. ومع تحركاته الأخيرة، تُضيف الرسوم الجمركية عشرات المليارات من الدولارات إلى الإيرادات الفيدرالية.
في سياق متصل، يشير تقرير لـ "فوكس بيزنس" إلى أنه "بينما تتباهى إدارة ترامب بارتفاع عائدات الرسوم الجمركية، فإن الشركات الأميركية هي التي تدفع هذه الضرائب الأعلى على الواردات إلى الحكومة الفيدرالية.
ومع ذلك، وفق التقرير، فإن التكلفة تقع في كثير من الأحيان على عاتق المستهلكين، حيث تقوم الشركات برفع الأسعار للتعويض عن العبء الاقتصادي.
ويقول الخبير الاقتصادي، أنور القاسم، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إنه بات واضحا أن الحكومة الأميركية جمعت ما يقرب من 30 مليار دولار من إيرادات الرسوم الجمركية الشهر الماضي، ويقول الرئيس ترامب إنها ستستخدم في سداد ديون الحكومة التي تتجاوز الناتج الاجمالي القومي للبلاد، وتزيد عن 36 تريليون دولار، وإرسال "شيكات استرداد الرسوم الجمركية" إلى الأميركيين. لكن شيئا من هذا لم يحدث حتى الآن.
ويضيف القاسم: "يخفي صانع القرار الاقتصادي أن الأميركيين هم من يدفع مليارات الدولارات المتدفقة من الرسوم الجمركية. وهذه تأتي في المقام الأول من جيوب الشركات الأميركية التي تُغطي الفواتير الأولية لاستيراد السلع الأجنبية، وهناك تكتم على ذلك".
ويستطرد: "من المؤكد اقتصاديا أن عائدات الرسوم الجمركية مهما كانت لا تكفي لسد عجز الميزانية البالغ 1.4 تريليون دولار "، مشدداً على أن "هذه السياسة المالية قد تسهم في زيادة التضخم في البلاد وكذلك زيادة العجز بدل تخفيفه نظرا لارتفاع الضرائب على ديون الحكومة".
تجاوز معدلات 2024
وبحسب الإذاعة الوطنية الأميركية، فإن وتيرة العوائد من الرسوم حتى الآن وفي غضون أشهر قليلة تعني أن الحكومة الأميركية ستتمكن من تحصيل ما حصلت عليه في العام الماضي بأكمله. ففي العام 2024، بلغ إجمالي إيرادات الجمارك والضرائب 98 مليار دولار.
ويضيف التقرير: الأهم من ذلك، أن أموال الرسوم الجمركية تأتي من الأميركيين. فالشركات في الولايات المتحدة تدفع الرسوم الجمركية مباشرةً للحكومة. وعندما ترفع الأسعار، فإنها تُخصم بشكل غير مباشر من جيوب المستهلكين.
ورغم أن مبلغ 29 مليار دولار (عوائد الرسوم في يوليو) يمثل ارتفاعاً هائلاً مقارنة بالسنوات السابقة، فإنه يتضاءل مقارنة بالطريقة الرئيسية التي تحصل بها الحكومة على الأموال ــ ضرائب الدخل.
- صرّح ترامب مراراً بأن الرسوم الجمركية قد تُغني عن ضرائب الدخل. لكن الرسوم الجمركية لا تُغني عنها كلياً، إذ يجب أن تنمو إيرادات الرسوم الجمركية بشكل كبير لتحل محل ولو جزء كبير منها، وفق تقرير الإذاعة الوطنية.
- حتى الآن في السنة المالية 2025، شكلت التعرفات الجمركية 2.7 بالمئة من الإيرادات الفيدرالية ــ وهي قفزة عن السنوات الماضية ومن المؤكد تقريبا أنها سترتفع أكثر إذا ظلت التعرفات الجمركية قائمة.
وينقل التقرير عن نائب رئيس السياسة الاقتصادية في مركز السياسات الحزبية، شاي أكاباس، قوله: "تاريخياً، لم تتجاوز إيرادات الرسوم الجمركية 2 بالمئة تقريباً من إجمالي إيرادات الحكومة الفيدرالية في العصر الحديث. ومع الرسوم الجمركية المطبقة حاليًا، قد ترتفع هذه النسبة إلى 5 بالمئة أو ربما أعلى".
"إذا ارتفعت عائدات الرسوم الجمركية في نهاية المطاف إلى مستوى 5 بالمئة، فهذا أمرٌ مهم، ولكنه ليس كافياً للوفاء ببعض وعود ترامب الأكثر غرابة. على سبيل المثال، صرّح مؤخرًا برغبته في استخدام الرسوم الجمركية لخفض الدين الوطني"، وفق ما أورده التقرير.
قد يهمك أيضــــــــــــــا
كيف تؤدي الرسوم الجمركية إلى رفع أسعار الغذاء حول العالم