قال محمد كمال الداودي، المنسق العام لأعمال المحاكم المالية بالمجلس الأعلى للحسابات، إن “ما يميز التقرير الأخير للمجلس هو الظرفية الاقتصادية للبلد، حيث دخل المغرب مرحلة التعافي من تبعات فيروس كورونا، إلى جانب الظرفية المتميزة بنشر التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد”.وأضاف الداودي، خلال حلوله ضيفا على نشرة الأخبار الرئيسية بالقناة الأولى، أن “التقرير يصدر بعد تنصيب حكومة جديدة خلال 2021″، مبرزا أن “التقرير صار مُركزا أكثر، ما يسهل مقروئيته من طرف الجهات المعنية، وبات المحتوى يركز على مواضيع ذات أهمية”.

وأوضح المسؤول عينه أن “تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتيْ 2019 و2020 لم يعد مثلما كان في السابق؛ أي يجمع الخلاصات فقط”، مشيرا إلى أن “صدوره يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية القاضية بقيام المجلس الأعلى للحسابات بمهامه الدستورية، وتطبيقا للفصل 148 من الدستور، والمادة 100 من القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية”.واعتبر المتحدث أن “التقرير يشكل فرصة للمساءلة من طرف المواطنين والبرلمانيين وأصحاب المصلحة تجاه المسؤولين الحكوميين والمحليين عن جودة تسييرهم للمال العام، حيث تشكل عناصر الشفافية والمساءلة مبادئ لا غنى عنها في أي ديمقراطية بالعالم”.

“هناك اختصاصات غير قضائية تتعلق بمهام مراقبة التسيير؛ فانطلاقا من 665 مهمة افتحاص يتضمن التقرير 35 ملخصا تركيبيا، عبارة عن مضامين موضوعاتية تهم المجالات الاقتصادية والمجتمعية للمواطنين المغاربة في تلك الفترة”، بتعبيره.فيما أورد إبراهيم بن به، الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، أن “عدد الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم المالية في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بلغ ما مجموعه 287 حكما وقرارا؛ وذلك في سياق الاختصاصات القضائية برسم سنتيْ 2019 و2020”.

وتابع بن به، خلال نشرة الأخبار الرئيسية بالقناة الأولى، أن “تلك القرارات والأحكام قضت فيها المحاكم المالية بغرامات بلغ مجموعها 5 ملايين و228 ألف درهم، وإرجاع أموال لفائدة الأجهزة العمومية التي تسببت المخالفات المرتكبة في ضرر بماليتها، حيث بلغ ما مجموعه المليون و338 ألف درهم”.ولفت المسؤول ذاته إلى أن “هذه القضايا تمت إحالتها من طرف هيئات المحاكم المالية في إطار تداولها، سواء في إطار تدقيق الحسابات أو مراقبة التسيير؛ بينما شكلت طلبات السلطات الخارجية المؤهلة نسبة 4 في المائة للمجلس الأعلى للحسابات، و32 في المائة بالنسبة للمجالس الجهوية للحسابات”.

أما مجال التدقيق والبت في حسابات المحاسبين العموميين، أضاف الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، “فقد أصدرت المحاكم المالية خلال سنتي 2019 و2020 ما مجموعه 438 حكما وقرارا نهائيا، قضت في إطارها بعجز في حسابات هؤلاء المحاسبين العموميين بمبلغ 29 مليونا و529 ألف درهم”.وبالنسبة للأفعال والملاحظات التي اكتشفت هيئات المحاكم المالية ما يفيد بوجود قرائن قد تستوجب عقوبة جنائية، استطرد المسؤول، تمت إحالة هذه الملفات على رئاسة النيابة العامة لإعمال المساطر القضائية للبت في تلك الأفعال، بما يبلغ مجموعها 22 قضية.

قد يهمك أيضَا :

المجلس الأعلى للحسابات يُوصي بمراجعة سعر الماء في المغرب

ممتلكات القضاة وكبار الموظفين تحت مراقبة المجلس الأعلى للحسابات المغربي