كشف محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الميزانية الإجمالية المخصصة للقطاع برسم السنة المقبلة ستشهد ارتفاعا بـ6 في المائة، مقارنة بسنة 2021.وذكر صديقي خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارته الاثنين بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، الاثنين، أن الميزانية المخصصة لهذا القطاع تناهز 19,5 مليارا درهم؛ منها 15 مليار درهم مخصصة للاستثمار، و4,1 مليار درهم للتسيير.

وتتوزع ميزانية الاستثمار على قطاعات الفلاحة بـ11 مليار درهم، والتنمية القروية بـ2,6 مليارات درهم، والمياه والغابات بـ1,5 مليارات درهم، إضافة الصيد البحري بمبلغ 221 مليون درهم.وستخصص ميزانية الاستثمار لقطاع الفلاحة نحو برامج الري وتهيئة المجال الفلاحي وتطوير سلاسل الإنتاج الفلاحي، إضافة إلى السلامة الصحية والتكوين والبحث العلمي.

وفيما يتعلق بقطاع التنمية القروية، ستخصص ميزانية الاستثمار لبرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بحوالي 2.15 مليار درهم، وحوالي 539 مليون درهم من أجل فك العزلة والتنمية المندمجة للمناطق القروية والجبلية.أما قيمة الاستثمار الخاصة بقطاع المياه والغابات فستوجه إلى برامج الحفاظ على الملك الغابوي وتأمينه وتهيئة وتنمية الغابات ومكافحة التصحر والمحافظة على الطبيعة.

وسيستفيد قطاع الصيد البحري من استثمارات خاصة ببرامج تنمية الصيد البحري والأحياء البحرية وتثمين الموارد وبرنامج التأهيل والترقية الاجتماعية والمهنية.وتفيد المعطيات التي قدمها الوزير بأن ميزانية التسيير الخاصة بالوزارة سترتفع بنسبة 3 في المائة إلى أزيد من 4.1 مليار درهم، وتضم 2.84 مليار درهم للفلاحة، و60 مليون درهم للتنمية القروية، و70 مليون درهم للمياه والغابات، و509 ملايين درهم للصيد البحري.

قد يهمك أيضَا :

وزارة الفلاحة المغربية تكشف أسباب ارتفاع أسعار الزيوت والدجاج والبيض وتوضح وضعية تموين الأسواق الوطنية

المغرب يحمي المحاصيل الزراعية من "التبروري" بأجهزة متطورة