الرباط - المغرب اليوم
قالت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي إنه “خلافا لبعض المعلومات المتداولة على الشبكات الاجتماعية” فالنظام الجديد لمراقبة المنتجات الصناعية عند الاستيراد، الذي أحدثته، “يتوخى مكافحة الغش من خلال التحقق من مدى امتثال المنتجات المستوردة لمعايير سلامة المستهلك، مع تقليص آجال الاستيراد بشكل كبير”.وأشارت الوزارة، في بلاغ لها، إلى أن “إحداث هذا النظام يندرج في إطار إصلاح شامل، يستند أساسا إلى رقمنة عمليات المراقبة، ما سمح بتنسيق أمثل بين السلطات المعنية وتتبع مسار التدخلات وهيكلة قواعد المراقبة، وبالتالي ضمان العدالة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين”.وأضاف المصدر ذاته أن “هذا النظام يفرض على بعض المنتجات الصناعية ضرورة الخضوع للمراقبة في بلدانها الأصلية، ويستتبع منطقياً العمل مع فاعلين لهم حضور على الصعيد العالمي، ما يسمح بالحيلولة دون تواجد منتجات ذات معايير الجودة أو السلامة الردئية أو المنتجات التي تمثل خطراً على المستهلكين والبيئة فوق التراب المغربي”، مشيرا إلى أن “هذا ما يسمح للبلاد بتفادي استنزاف العملة الصعبة وللمستورد بتجنب أعباء مالية كُبرى ذات صلة بتكاليف السلع غير المطابقة التي أداها مسبقا، علاوة على تكاليف التخزين وغرامات التأخير المفروضة”.
ولا يقتصر هذا النموذج على المغرب، يضيف البلاغ، “فقد تم إعداده من قِبَل هذه الوزارة استنادا إلى دراسة ساهم فيها خبراء دوليون، وإلى دراسات مقارنة لتجارب دول أبانت عن مرونة كبرى وابتكار متميز، من أجل مواكبة تطور عملياتها التجارية”.وورد ضمن البلاغ ذاته أنه “لوضع النظام الجديد لمراقبة المنتجات عند الاستيراد فقد أطلقت الوزارة طلباً لإبداء الاهتمام يستهدف هيئات التفتيش خلال شهر أبريل 2018، وذلك بموجب دفتر تحملات يمتثل للقانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتجات والخدمات”، مضيفا أن “هذه المبادرة استأثرت باهتمام خمس هيئات من بين أشهر الهيئات المعروفة عالميا في مضمار التحقق من مطابقة المنتجات لشروط الجودة”.وأكدت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أنه “بعد تقييم ملفاتها والقيام بزيارات ميدانية، سمحت بالتأكد من إلمامها الجيد بكافة عناصر دفتر التحملات، فقد تم اختيار ثلاثة مرشحين، ويتعلق الأمر بـApplus Fomento وBureau Veritas وTUV Rheiland”.
وقامت الوزارة بإبرام اتفاقيات مع هذه الهيئات الثلاث بمؤازرة مكتب للمحامين سبق له أن قدم تحليلاً قانونياً سمح بالمصادقة على النظام المقترح؛ وبعد توقيع الاتفاقيات التي تنص على تحويل الإتاوات التي تخصصها الوزارة لمواكبة المقاولات المغربية المصدرة إلى الأسواق الصعبة، فقد تم اعتماد الهيئات الثلاث بموجب القرار رقم 3873-13، المؤرخ في 26 ديسمبر 2013، المتعلق باعتماد هيئات تقييم المطابقة؛ وهكذا تم اعتماد كل هيئة من الهيئات الثلاث على حدة بناء على موافقة، نُشرت وفق ما جرى به العمل بالجريدة الرسمية.وأوضحت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أنه “بموجب المأذونيات الممنوحة لها فهذه الهيئات الثلاث تخضع لأحكام القانون 24-09 آنف الذكر، بما في ذلك الأحكام المتعلقة باحترام السر المهني المنصوص عليه في مادتها 25”.
وتعتبر حصيلة هذا النظام، حتى يومنا هذا، جد واعدة، إذذ تشير عمليات التحقق- التي تسهر عليها الوزارة- إلى تقلص كبير في عمليات الغش، وفي الآجال، إذ انخفض متوسط مدة إرسال نتائج المراقبة من 3.73 يوم إلى 1,24 يوم، وانتقل متوسط مدة برمجة الزيارات الفيزيائية من 1,85 يوما إلى 0,93 يوما فقط.وأشار البلاغ إلى أنه “تم اعتماد هذه المبادرة، التي تم تفعيلها في فبراير 2020، بعد مشاورات موسعة مع الفاعلين في إطار الجهود المشتركة لمكافحة الغش وتقليص آجال العبور”، مضيفا أنه “تم القيام بجولة وطنية لتقديم وشرح هذا الإصلاح، كما قامت الوزارة طوال العملية بمشاورات منتظمة مع جميع المعشرين والمستوردين، بما في ذلك جمعيات ممثلي التجار في مدينة الدار البيضاء”.وأضافت الوزارة، في بلاغها، أن نظام المعلومات الذي يستند إليه النموذج الجديد لمراقبة الصادرات تسهر على تدبيره بشكل حصري المصالح المركزية للوزارة بتشاور مع مديرياتها الجهوية؛ ولذلك لا تستطيع الهيئات الثلاث الوصول إليه، وزادت أن هذا النظام يشتغل بخوارزميات تستند- كما هو الحال في أي سياسة مراقبة منظمة- إلى تحليل المخاطر والبيانات التاريخية، ويصدر تعليمات لهيئات التفتيش بشأن النهج المتعين اعتماده، مع ضمان تتبع مسار العمليات المذكورة.ولضمان حسن اشتغال النظام، حسب البلاغ، تسهر فرق من الوزارة على التتبع اليومي للهيئات، وذلك على المستويين الجهوي والمركزي، مردفا بأن عمل هذه الفرق “أسفر عن تعليق مهام إحدى الهيئات سنة 2020 وهيئة ثانية سنة 2021، كما تمت إعادة نشر باقي فرق الوزارة التي كانت تتدخل في مراقبة المنتجات عند الاستيراد، لتعزيز مراقبة السوق المحلي”.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :