واصلت أسعار الاستهلاك ارتفاعها، خلال الفصل الثاني من 2018، بنسبة تقدر بنحو 2.6 في المائة عوض 1,2+ في المائة، خلال الفصل السابق، لتحقق أعلى مستوى لها منذ عام 2008، ويرجع هذا التطور بالأساس إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 3,4 في المائة، متأثرة بارتفاع أسعار المواد الغذائية الطرية.

ويشير الموجز وفقًا لما ورد بجريدة "اليوم 24" إلى توقعات بأن تحقق أسعار المواد غير الغذائية نموا يقدر بنسبة 1,9 في المائة، عوض زائد 1,6 في المائة، خلال الفصل السابق، موازاة مع ارتفاع أسعار المحروقات والزيادة المتواضعة لأسعار المواد الغذائية غير الطرية والمواد الصناعية. ومن جهته، سيعرف معدل التضخم الكامن، والذي يستثني المحروقات وأسعار المواد المقننة والطرية، بعض التباطؤ في وتيرة نموه ليحقق زيادة دون 1 في المائة، موازاة مع التطورات المتواضعة لأسعار مختلف مكوناته.

ويتوقع تقرير الظرفية الصادر عن مندوبية التخطيط على صعيد متصل، أن يحقق الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثاني من 2018، نموا يقدر بنسبة 3 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض 3.2+ في المائة خلال الفصل السابق، في ظرفية تتسم بارتفاع طفيف للقيمة المضافة الفلاحية يقدر بنحو 3.1 في المائة، بالمقارنة مع النتائج المتميزة للموسم السابق. في المقابل، سيشهد الناتج الداخلي الخام من دون الفلاحة بعض التباطؤ ليحقق زيادة تقدر بنسبة 3 في المائة، عوض 3.3 في المائة، خلال الفصل السابق، متأثرا بتراجع قطاع المعادن.

يتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني تطوره، خلال الفصل الثالث من 2018، في ظرفية دولية تتسم بارتفاع الطلب الخارجي الموجه للمغرب بنسبة تقدر بنسبة 5,4 في المائة، حسب التغير السنوي. في المقابل، يرتقب أن يساهم ارتفاع أسعار البترول في تفاقم العجز التجاري الوطني، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع سعر بترول بحر الشمال إلى حدود 80 دولارا للبرميل عوض 52 دولارا، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

ويرتقب أن تحقق الصناعات التحويلية في ظل ذلك، زيادة تقدر بنحو 3,1 في المائة، خلال الفصل الثالث من 2018. فيما ستشهد القيمة المضافة للمعادن تحسنا طفيفا يقدر بنسبة 0,6 في المائة، بالموازاة مع تباطؤ إنتاج الفوسفاط الخام، حيث ستشهد صادرات الأسمدة نموا بنسبة 1,1 في المائة. من جهته، يرتقب أن يحقق القطاع الثالثي نموا يقدر بنسبة 3,4 في المائة، ليساهم بنسبة 1,6 نقطة في النمو الإجمالي.

ويتوقع أن يحقق الناتج الداخلي الخام دون الفلاحة ارتفاعا يقدر بنحو 3,3 في المائة، عوض زائد 3 في المائة، خلال الفصل السابق. وباعتبار ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 2,6 في المائة، بفضل تحسن إنتاج الفواكه وأنشطة تربية الماشية، يرتقب أن يشهد الاقتصاد الوطني نموا يقدر بنحو 3,2 في المائة، خلال الفصل الثالث من 2018، عوض زائد 3,9 في المائة، خلال الفصل نفسه من السنة السابقة.