بعدما استشعر المغاربة زيادة في أثمنة المواد الغذائية، خرجت المندوبية السامية للتخطيط، الأربعاء، لتؤكد بالأرقام، ارتفاع أسعار المواد الأساسية التي يستهلكها المغاربة.

وسجلت المندوبية، في مذكرة إخبارية لها، أن أثمنة الخضر ارتفعت بنسبة 2,2 في المائة، والزيوت بـنسبة 1,9 في المائة، مسجلة أن الارتفاعات شملت كذلك مواد الحليب والجبن والبيض، بنسبة0,3 في المائة.

ورغم أن المندوبية سبق لها أن أكدت في وقت قريب أن تكلفة تصفية وتكرير البترول، في المغرب لا تزال مستقرة، ولم تعرف أي ارتفاع، خلال الشهور الأخيرة، إلا أنها عادت اليوم، لتقر بارتفاع أثمنة المحروقات، بنسبة وصلت 0.9في المائة.

وشملت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري ايلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2017 على الخصوص، وفق مذكرة المندوبية أثمان السمك وفواكه البحر، بـ 3,9 في المائة، واللحوم بـ 2,3 في المائة، و”لفواكه بـ 1,1 في المائة، إضافة إلى القهوة والشاي والكاكاو، بنسبة 0,7 في المائة. وسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر2017، انخفاضا بـ0,1 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق، ونتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 0,3 في المائة وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0,1 في المائة.

وسجلت أهم الانخفاضات في مدن سطات بـ 0,8 في المائة، تليها الحسيمة بـ 0,5 في المائة وفي الدار البيضاء وأكادير بـ 0,4 في المائة، وفي القنيطرة وتطوان وبني ملال بـ 0,3 في المائة، فيما سجل هذا الرقم ارتفاعا في كل من كلميم بـ 0,9 في المائة وآسفي بـ 0,4 في المائة ووجدة بـ 0,3 في المائة وفاس وطنجة بـ 0,2 في المائة.

ويشار إلى أنه، ومع تأخر الأمطار للموسم الجاري، خرج مسؤولون حكوميون، جوابا على أسئلة نيابية حول التدابير الحكومية المتخذة لضمان استقرار الأسعار وعدم تأثرها بموسم بدت ملامح جفافه، خرجوا يوزعون التطمينات على المواطنين، باتخاذ الحكومة لكافة التدابير للحفاظ على استقرار أسعار المواد الأساسية.