في الوقت الذي تعهدت فيه أغلب الأحزاب ضمن برامجها الانتخابية برفع النمو الاقتصادي إلى حوالي 6 في المائة في السنوات المقبلة، قالت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إن النمو لن يتجاوز 3,2 في المائة سنة 2022. جاء ذلك ضمن تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو-اقتصادي لفترة 2022-2024 الصادر عن الوزارة، حيث أكدت معطياته أن النمو الاقتصادي سيكون في حدود 4 في المائة سنة 2024.

وخلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2024، سيحقق الاقتصاد الوطني معدل نمو سنوي يناهز 3,6 في المائة، وفقاً للفرضيات الموضوعة فيما يخص السياقين الوطني والدولي، في علاقة بإنتاج الحبوب وأسعار غاز البوتان.

تأتي هذه التوقعات بعد سنة 2020 التي تأثرت بشكل كبير بأزمة فيروس كورونا المستجد، حيث سجلت ركوداً غير مسبوق بحوالي 6,3 في المائة بعدما انخفض نشاط أغلب فروع الاقتصاد الوطني في المملكة إسوة بالعالم.

وبالنسبة إلى السنة المقبلة، فإن التوقعات الاقتصادية تشير إلى تسجيل إنتاج وطني من الحبوب في حدود 70 مليون قنطار، ونمو للطلب الدولي الموجه إلى المغرب بحوالي 6,7 في المائة، وسعر برميل خام برنت شبه ثابت عند 65 دولارا.

وذكر التقرير أن أولويات مشروع قانون مالية 2022 المرتقب تتمثل في تقوية أسس الانتعاش الاقتصادي؛ من خلال إخراج صندوق محمد السادس للاستثمار إلى حيز الوجود، وتشجيع المبادرة المقاولاتية، وبث دينامية جديدة في برنامج “انطلاقة” للقروض، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.

كما يعول مشروع قانون المالية المرتقب على مواصلة تنفيذ السياسة الوطنية المندمجة لتحسين مناخ الأعمال 2021-2025، وتطوير مقتضيات مواكبة المقاولات، وتطبيق القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي.

كما تتضمن الأولويات البدء في تعميم الحماية الاجتماعية، وتقوية العنصر البشري في النظامين التعليمي والصحي، وإصلاح القطاع العمومي من خلال آليات الحكامة وحذف المقاولات والمؤسسات العمومية التي لم تعد تستوفي شروط إحداثها.

قد يهمك ايضا

شركات توزيع المحروقات في المغرب ترفع حجم المبيعات وأرقام المعاملات

بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بارتفاع طفيف‎‎