خصصت الحكومة المغربية خلال عام 2015 ميزانية ضخمة جدًا لكتلة الأجور، بلغت 105,509 مليار درهم، بما نسبته 10,8 بالمائة من الناتج الداخلي، مع العلم أن كتلة الأجور في سنة 2011 كانت تقدر بحوالي 86 مليار درهم.

وتأتي هذه الزيادة بعد اتفاق 26 أبريل بين الحكومة والنقابات والشركاء الاجتماعيين، والذي تضمن زيادة 600 درهم لجميع الموظفين. كما تأتي هذه الزيادة أيضًا بفعل رفع الحكومة للحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية ليبلغ 3000 درهم.