كشف عبد الحميد الفاتيحي، الكاتب العام للنقابة الفيدرالية الديمقراطية للعمل، أن تعديل مقتضى الرفع من الضريبة التي تضمنها مشروع قانون مالية العام المقبل؛ كان معقولًا و جاء بناءً على ضغط من لوبي شركات المشروبات الغازية والعصائر المتضمنة للسكر في المغرب، بدعم من فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

و أضاف الفاتيحي في برنامج تلفزيوني على القناة الأول الأحد، أنه بعد الإطلاع على المقتضى “تبيّن أن التبريرات التي قدمتها الحكومة بكون الضريبة ستساهم في الحفاظ على صحة المواطنين لم تكن قوية”، كما اعترف أن ” لوبي شركات المشروبات الغازية والعصائر المتضمنة للسكر بالمغرب جاؤوا للبرلمان بدعم من فريق الإتحاد العام لمقاولات المغرب الذي وظف كل إمكانياته في مجلس النواب و المستشارين ليقنع الفرق بصوابية رؤيته وموقفه”.

أقرأ أيضاً : وزير الاقتصاد المغربي يؤكد أن قانون المال لسنة 2019 لديه توجُّه اجتماعي

وتابع ذات المتحدث أن الفرق البرلمانية ”منتجي العصائر خصوصًا قالوا لنا أنهم يعملون 6000 عامل وبالتالي بعد النقاش والإطلاع على الأمر تفهمنا مطلبهم”.

يشار إلى أن “لوبي” شركات المشروبات الغازية والحليبية، نجح في سحب الضريبة على القيمة المضافة، التي فرضها مجلس النواب في القانون المالي 2019، والمتعلقة بكميات مادة السكر في المشروبات، وصادقت لجنة المالية بمجلس المستشارين، على تعديل بجميع أعضائها، وبموافقة وزير المال، محمد بنشعبون، يسقط الضريبة على القيمة المضافة، مقابل الإبقاء على رفع رمزي للضريبة على الاستهلاك، لا يتعدى بضع سنتيمات في اللتر.

وأوفدت شركات المشروبات والعصائر ممثليها للقاء أعضاء مجلسي البرلمان بخصوص رفع الضريبة وعقدت اجتماعات مع مختلف الفرق، أغلبية ومعارضة، مورست فيها ضغوط وتهديدات بتسريح العمال أسفرت عن التراجع عن الضريبة.

قد يهمك أيضاً :

وزير الاقتصاد المغربي يجري مباحثات مع نائب رئيس البنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط

وزير الاقتصاد المغربي يُطلق منصة رقمية لاستقبال الشكايات بشأن تأخّر آجال الدفع