كشفت رئيسة لجنة "تمويل المقاولات" التابعة للاتحاد العام للمغرب، ليلى الشناوي: "أن دليل المنتجات المالية لأفريقيا"، الذي أنجزه الاتحاد يهدف تقديم منتجات وأدوات وميكانيزمات مالية لفائدة كل الفاعلين المغاربة من مصدرين أو مستثمرين، لمساعدتهم على تطوير أنشطتهم الاقتصادية بالخارج، وخاصة في أفريقيا.

وسيمكن الدليل الذي تم إعداده عبر دراسة أنجزها مكتب الدراسات “مازار”، وبدعم من البنك المغربي للتجارة الخارجية – أفريقيا، من تحديد المنتجات المالية المتوفرة في السوق، وتهدف هذه الدراسة إلى مساعدة الشركات الصغيرة والبدء في التمويل وتطوير مشاريعها في القارة، وقالت الشناوي أيضًا، إن الدليل يتضمن العروض التي تقدمها مؤسسات القروض والمؤسسات المالية ورساميل الاستثمار، فضلًا عن مؤمني القروض ومنظمات الضمان، إلى جانب العروض المالية التي تقدمها الدولة في هذا المجال، مشيرة إلى أن اللجنة كانت قد لاحظت غياب أدوات مالية، أو حتى آليات وحلول مالية مناسبة لا سيما بالنسبة إلى المقاولات الصغرى والمتوسطة، والمقاولات الصغيرة جدًا.

وأبرزت الشناوي، أن هذه الأسباب كانت وراء اللجوء إلى إجراء دراسة في هذا الخصوص لتحديد المنتجات القائمة، والتي يمكن أن تستفيد منها المقاولات، إضافة إلى إنجاز دراسة ميدانية، وأخرى للسوق للخروج بخلاصات تهم انتظارات واحتياجات الفاعلين الاقتصاديين.

ومن بين الخلاصات التي أوردها الدليل استمرار بعض العقبات التي تعترض التنمية في أفريقيا، خصوصًا في مجال الخدمات المالية الأجنبية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم. وقال الباحثون في هذه الدراسة: "إن المخزون من المنتجات المالية التي تقدمها المؤسسات المالية يكشف عن العديد من المنتجات والخدمات، ولكن على الرغم من ذلك تبقى هذه المنتجات غير معروفة".

وتمحورت الدراسة حول 4 مجالات رئيسة، وهي: "العرض"، أي ما يتصل بتنوع المنتجات والجهات التي تقف وراءه، و"الحاجيات" أي كل ما يتصل بحاجيات المقاولات التي تبقى غير معروفة لدى المؤسسات، أما المجال الثالث، الذي اهتمت به الدراسة، فيتمحور حول "التمويل"، حيث كشفت أن التمويل الذاتي يظل هو الملاذ الأساسي للمقاولات، ثم محور "دور الدولة"، حيث تبرز حقيقة عدم كفاية الآليات مقارنة مع المؤسسات المنافسة.

وعلى صعيد متصل، قال أبدو سولاي ديوب، رئيس لجنة “أفريقيا والعلاقات جنوب جنوب”، إنه “إذا كانت المقاولات الكبرى وحدها التي عمدت في البداية إلى التوجه نحو الأسواق الأفريقية، فإن المعطيات تغيرت الآن، لأن مناخ الأعمال قد تطور"، معتبرًا في هذا الإطار، أن الدليل يشكل مبادرة مهمة لحصر الخدمات والمنتجات المالية التي تقترحها المؤسسات في صيغ متنوعة، وللتعريف بها نظرًا لأن غالبية هذه المنتجات والخدمات ما تزال غير معروفة لدى الفاعلين الاقتصاديين.

وشملت الدراسة عددًا من المؤسسات المعنية بمسألة تمويل المقاولات وبشكل خاص البنوك، والمؤسسات المالية الدولية، وشركات ضمان الائتمان ووكالات الضمان، وبلغت أكثر من 130 مشاركًا لجميع القطاعات الممثلة، كما همّت الشركات الناشئة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ثم الشركات الكبيرة.

وكشفت الدراسة أن 92 في المئة من المستطلعين ينوون الاستثمار أو التصدير إلى أفريقيا خلال 12 شهرًا المقبلة. أما 8 في المئة منهم فلا يرون أن الخطوة ذات أولوية ولا يرغبون في التطور في أفريقيا، من ناحية أخرى، يرى 89 في المئة أنهم ليسوا على دراية كافية بالمنتجات المالية التي تقدمها المؤسسات المالية، في حين أن 60 في المئة من الشركات تواجه صعوبة في الحصول على التمويل لتطويرها في أفريقيا.

ووفق نوع الشركة، تبين الدراسة أن المقاولات الكبرى تعبر عن حاجة مالية تتراوح بين 10 و30 ملايين درهم لدراسة السوق والاستقرار فيها، في حين تعلن الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الصغيرة جدًا، عن حاجتها لما بين 500 ألف ومليون درهم لتلبية احتياجات خزينتها، وتمويل عمليات استكشاف السوق، أما احتياجات الشركات الناشئة فتشير الدراسة إلى أنها أكثر أهمية، حيث تتراوح بين 5 و10 ملايين درهم من أجل استكشاف السوق وسد احتياجات خزينتها.